خطة شاملة تحوّل النفايات الزراعية من عبء بيئي إلى ثروة جديدة
في ظل تزايد المخاوف بشأن المخاطر الصحية والبيئية الناتجة عن النفايات الزراعية غير المعالجة، أطلقت المملكة مشروعًا وطنيًا طموحًا يهدف إلى إلزام المنتجين بفصل نفاياتهم من المصدر. يُعتبر هذا المشروع خطوة مهمة نحو تقليل الهدر ومنع تسرب الملوثات إلى المياه والتربة، مما يسهم في حماية سلسلة الغذاء.
يُشرف على المشروع المركز الوطني لإدارة النفايات بالتعاون مع قطاع البيئة والمياه والزراعة والثروات الحية. وقد تم طرحه للاستطلاع العام عبر المنصة الوطنية الموحدة، ويأتي مع ضوابط وأدلة فنية تشكل خارطة طريق ملزمة لجميع المزارع والمنشآت الزراعية والحيوانية والسمكية وكذلك المسالخ ومصانع تجهيز المنتجات الغذائية.
ضوابط جديدة لإدارة النفايات
تعمل الأدلة المعلنة على فرض نظام صارم لفصل النفايات، حيث يتم استخدام ترميز لوني وحاويات مخصصة مقاومة للعوامل الجوية. كما تمنع هذه الضوابط خلط النفايات الخطرة بغير الخطرة وتفرض حفظ سجلات دقيقة لكل عملية تخزين أو نقل. الهدف هو تجنب أي خلط قد يؤدي إلى “تلوث تبادلي” يعزز من الأخطار البيئية والصحية العامة.
إطار قانوني ملزم
يعتمد الإطار القانوني للمشروع على نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، مدعوماً بأنظمة البيئة والزراعة. يجعل ذلك الالتزام بالمعايير الجديدة أمرًا غير قابل للتفاوض، حيث يتعرض المخالفون لعقوبات مالية وإيقاف تراخيص النشاط أو حتى إلغائها بالكامل في حالة التلاعب أو الإهمال.
تحول نحو الاقتصاد الدائري
يشدد الخبراء على أن هذا المشروع يمثل تحولًا إستراتيجيًا نحو الاقتصاد الدائري، إذ تعمل النفايات كمواد أولية لإنتاج الأسمدة والطاقة الحيوية بدلاً من كونها عبئاً بيئيًا. بالإضافة إلى ذلك، يسهم المشروع في تعزيز جودة الإنتاج الزراعي وحماية مصادر المياه من التلوث والحد من الانبعاثات الضارة.
