5 سنوات العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في نشاط التأجير

5 سنوات العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في نشاط التأجير

طرحت الهيئة العامة للنقل مقترح اللائحة التنفيذية لتنظيم نشاط تأجير السيارات الخاصة والوساطة في هذا المجال. تتضمن الضوابط المقترحة تحديد عمر تشغيلي أقصى يبلغ 5 سنوات للسيارات المستخدمة، مع استثناء خاص للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة، حيث يمكن أن يصل العمر إلى 8 سنوات. كما تم وضع اشتراطات دقيقة للسيارات الفارهة لضمان تميزها.

يتطلب المشروع من المنشآت الحصول على ترخيص لممارسة نشاط تأجير السيارات، ويشمل ذلك تقديم طلب عبر القنوات المعتمدة وتوفير مركز مناسب في المدينة المرخص لها. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تمتلك المنشأة الحد الأدنى من السيارات الجديدة التي لم تُسجل مسبقاً داخل المملكة، والتي يجب أن تكون مملوكة أو مؤجرة بنظام التأجير التمويلي. كما يتعين ربط السيارات بالأنظمة الإلكترونية المحددة من قبل الهيئة مع الالتزام بسداد الرسوم والغرامات المفروضة.

متطلبات تأجير السيارات

يُسمح بتأجير جميع أنواع سيارات الركاب والنقل الخفيف التي لا يتجاوز وزنها 3,500 كغم والمخصصة للاستخدام الخاص. وقد ألزم المشروع المستفيدين بإعادة السيارات بنفس حالتها الأصلية والحفاظ على نظافتها، كما يُشترط الإبلاغ عن أي أعطال بشكل فوري وعدم إجراء أي إصلاحات دون موافقة مقدم الخدمة.

القيود والالتزامات

يحظر المشروع الاستخدامات غير المشروعة أو التعديلات على تجهيزات السيارة، بالإضافة إلى منع نقل الركاب أو البضائع بأجر دون إذن مسبق. كذلك يحظر التدخين داخل السيارة مع إمكانية فرض غرامات على المخالفين. كما حدد المقترح التزامات تمنع تأجير السيارات خارج نطاق التعاقد مع المنشآت المرخصة.

نظام العقوبات والتظلمات

تضمنت اللائحة نظاماً للعقوبات يشمل جدول مخالفات، حيث يتم تبليغ المخالفين عبر قنوات رسمية متعددة ويحق لهم التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ. تتم مراجعة التظلمات بواسطة لجان مختصة، ويحق للمخالف الطعن أمام المحكمة خلال 60 يوماً. كما تمنع الهيئة اتخاذ إجراءات قد تحد من الخدمات المقدمة للمخالف أثناء فترة التظلم لضمان العدالة والشفافية.

تعاقد حصري وبيانات الرحلات

أكدت اللائحة على ضرورة التعاقد الحصري مع منشآت مرخصة وتقديم الخدمة فقط عبر التطبيقات المعتمدة، مع الالتزام بتوفير بيانات السيارة والسائق والرحلة للهيئة وربط المنصة الإلكترونية طوال فترة الترخيص وإيقاف الخدمة عند انتهاء الترخيص.

تعزيز حقوق المستفيدين

عزز المقترح حقوق المستفيدين بفرض إظهار بيانات الرحلة والسائق والسيارة وتمكين تقييم متبادل بين الراكب والسائق. كما تم توفير خيار مشاركة بيانات الرحلة مع الأقارب وزر طوارئ مرتبط بوزارة الداخلية ليظل فعالاً حتى بعد انتهاء الرحلة.

وألزم المشروع بتحديث بيانات الاتصال والعنوان الوطني لدى الهيئة والإبلاغ عن أي تغييرات قانونية ضمن مهلات محددة، بالإضافة إلى إلزام مقدمي الخدمة بسياسات واضحة لاستحصال العمولات وترابط بأنظمة إلكترونية معتمدة تضمن المتابعة الفورية والرقابة الشاملة على قطاع تأجير السيارات الخاصة والوساطة.

Google News تابعوا آخر أخبار موقع السعودية نيوز عبر Google News