مقترح من البلديات: الإفصاح إلزامي عن عقود مقاولي الباطن الجديد
شدّدت وزارة البلديات على أهمية مواجهة مخالفات المقاولين المتعلقة بتقديم قوائم مالية أو بيانات مشاريع مزورة أو مضللة. وقد حذرت الوزارة من العقوبات التي قد تبدأ بإيقاف شهادة التصنيف لمدة ستة أشهر، وتتزايد مع تكرار المخالفات حتى تصل إلى إلغاء الشهادة ومنع المقاول من التقديم لمدة ثلاث سنوات. كما أن هناك عقوبة الإلغاء الفوري في حالة اكتشاف تزوير شهادة التصنيف.
تم ذلك ضمن مشروع تحديث جدول تصنيف مخالفات المقاولين وتحديد العقوبات المعمول بها حالياً عبر منصة «استطلاع»، الذي يهدف إلى تعديل جدول العقوبات الصادر في 29/11/1444. بالإضافة إلى مخالفات البيانات المزورة، يشمل الجدول الجديد أيضًا عقوبة عدم تحديث البيانات القانونية للمنشأة مثل الاسم التجاري أو السجل أو رأس المال، حيث يتم توجيه إنذار للمنشأة لمدة 30 يوماً متبوعاً بإيقاف الشهادة حتى استكمال التحديث المطلوب.
مخالفات تقديم البيانات والامتثال
تشمل العقوبات الجديدة عدم التعاون مع المفتشين أو تعطيل مهامهم، مما يؤدي إلى إيقاف طلب التصنيف أو الشهادة حتى انتهاء الزيارة التفتيشية. وفي حالة عدم الانتهاء من الإجراءات المطلوبة، يستمر الإيقاف حتى يتم استكمالها.
تأثير صحة بيانات الكوادر الإدارية والفنية
فيما يتعلق بصحة بيانات الكوادر الإدارية أو الفنية، فإن أي خطأ يؤدي إلى تخفيض درجة التصنيف إلى الدرجة الفعلية. ومع تكرار المخالفة، قد يُضاف إيقاف لمدة سنة ثم سنتين، وصولاً إلى الإلغاء الكامل عند حدوث المخالفة للمرة الرابعة.
عدم الإفصاح عن عقود مقاولي الباطن
إذا لم يتم الإفصاح عن عقود مقاولي الباطن وقيمتها، تتدرج العقوبات بدءًا من إيقاف التصنيف لثلاثة أشهر ثم ستة أشهر وبعدها سنتين وصولًا للإلغاء الكامل ومنع المقاول من العمل لمدة ثلاث سنوات. كما يُعاقب عدم الإفصاح عن المشاريع المسحوبة خلال آخر ثلاث سنوات بخفض درجة التصنيف درجة واحدة وإيقافها لمدة سنة ثم سنتين وثلاث سنوات وأخيرًا الإلغاء النهائي.
تنطبق ذات العقوبات على تقديم بيانات غير صحيحة لرخصة السكن الجماعي للمنشآت التي تضم 20 عاملاً فأكثر. وتوضح اللائحة أن المخالفات الجسيمة بالمشاريع تُعاقب وفق جسامتها بدءًا من الإيقاف أو التخفيض في درجة التصنيف وحتى الوصول للإلغاء النهائي للشهادة.
