تستعد مصر والأردن لعقد الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المشتركة، التي تعد واحدة من أنجح وأقدم آليات التعاون الثنائي العربي. تنطلق الأعمال التحضيرية لهذه الدورة غدًا السبت في العاصمة الأردنية عمان، تمهيدًا لانطلاق الاجتماعات الرسمية يوم الثلاثاء المقبل.
يشارك في هذه اللجنة ممثلون رفيعو المستوى من البلدين، يتصدرهم رئيسا وزراء مصر والأردن. وعلى الرغم من أنها تعقد بشكل دوري اعتيادي، إلا أن توقيتها هذا العام يأتي وسط تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023. هذه الأوضاع تحمل أبعادًا إنسانية وجيوسياسية خطيرة، تتصدرها تهديدات التهجير القسري؛ مما يضيف بعداً سياسياً خاصاً للاجتماعات ويمنح الرسائل الصادرة عنها أهمية إضافية، خاصة فيما يتعلق بتأكيد الموقف المصري الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفض محاولات فرض حلول أحادية الجانب. كما يشدد الاجتماع على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
مواضيع مشابهة: “رسميا” تغيير مواعيد عمل البنوك المصرية خلال شهر رمضان 2024 والإجازات
التوافق السياسي والاقتصادي بين مصر والأردن
اللقاءات الثنائية المتكررة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ثم بين رئيسي وزراء البلدين تعكس توافق الرؤى الكامل بين الجانبين. يُترجم هذا التوافق حاليًا عبر أدوات التعاون الثنائي باعتبارها وسيلة سياسية وليس فقط اقتصادية.
الأبعاد الاقتصادية للجنة العليا
رغم التركيز السياسي الواضح للجنة، لا يمكن إغفال البعد الاقتصادي الذي يعد جزءًا مهمًّا منها. تشمل أجندة هذه الدورة ملفات حيوية مثل تعزيز الربط الكهربائي وتبادل الطاقة خاصة مع المشاريع المشتركة في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة. كما تسعى إلى توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص ورواد الأعمال في كلا البلدين.
تعزيز التعاون في مختلف المجالات
تعمل اللجنة أيضًا على تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب المهني والتأمينات الاجتماعية والبيئة والنقل والصحة والاتصالات والخدمات الحكومية الرقمية. يتم التركيز على تفعيل اللجان الفنية الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا لتجاوز العقبات أمام تنفيذ الاتفاقيات السابقة وضمان الاستدامة فيها؛ ومن المتوقع اختتام أعمال اللجنة بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في تلك المجالات.
تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورات مستمرة حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري لتصل إلى مليار دولار خلال عام 2024 مقارنة بـ867 مليون دولار في عام 2023 وفقاً لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الأردن نحو 752 مليون دولار مقابل 660.4 مليون دولار خلال عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الأردن حوالي 255.8 مليون دولار مقابل 206.6 مليون دولار.
ومن أبرز المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الأردن: وقود وزيوت معدنية بقيمة 120 مليون دولار ومحضرات خضر وفواكه بـ65 مليون دولار وخضروات وفواكه طازجة بـ58 مليون دولار وآلات وأجهزة كهربائية بـ47 مليون دولار وملابس جاهزة بـ46 مليون دولار؛ بينما شملت أبرز السلع التي استوردتها مصر من الأردن أسمدة بقيمة 108 ملايين دولار وتبغ بـ31 مليون دولار ومنتجات صيدلة بـ30 مليون دولار ومنتجات كيماوية بـ10 ملايين دلار.
كما بلغت تحويلات المصريين العاملين في الأردن حوالي 361.2 مليون دلار خلال العام المالي الجاري مقارنة بنحو415,3 میلیون دلار فی العام السابق بينما سجلت تحويلاتی الاردنیین العاملین فی مصرحوالی۴٫۶ ملیون درلار مقابله۵٫۶ ملیون درلار
اقرأ كمان: التموين تعلن بشرى سارة بشأن سعر السكر في التموين لشهر مارس 2024
اللجنة العلیا المصریة الاردنیة هی احدی اللجان المشترکه الاكثر انتظاما وفاعلیه علی مستوی العالم العربی حیث انطلقت اولی دورتها سنه۱۹۸۵وتم عقد اکثرمن۳۰دوره حتی الان اثمرت عن عشر ات اتفاقیات فی مجالات الاقتصاد والثقافیه والصحه والمعلومات والتعليم کماانبثق عنهاعددمن اللجان الفنيه المتخصصة لضمان المتابعه الدقيقه وتجاوزالعقبات التنفیذیه
بانعقادالدوره الثالثه والثلاثین ترسل القاهرة وعمان رساله عربیه مزدوجه الاولی ان القضيه الفلسطینیة ما زالت تحتل صدارة الاولويات السياسية والثانية أن أدوات التعاون الثنائي حين تستند الى ارادة سياسية حقيقية يمكن ان تكون وسیله فاعله لحمایە الامن القومي العربي وتعزیز الاستقرار الاقليمي فی اكثر لحظاته اضطرابا