القطاع الخاص في روسيا يسجل أكبر انكماش منذ عام 2022

سجل القطاع الخاص في روسيا تراجعًا ملحوظًا، هو الأشد منذ أكتوبر 2022. هذا التراجع يعكس انكماشًا متسارعًا في أنشطة التصنيع والخدمات، وفق ما أظهرته بيانات جديدة صادرة عن مؤسسة “ستاندرد آند بورز جلوبال” (S&P Global).

وأوضحت المؤسسة أن مؤشر مديري المشتريات المركب المعدل موسميًا (Russia Composite PMI) هبط إلى 47.8 نقطة خلال يوليو الماضي، مقارنة بـ 48.5 نقطة في يونيو. هذا الانخفاض يشير إلى تراجع معتدل في نشاط الأعمال بالقطاع الخاص، نتيجة لانخفاضات حادة في طلبيات التصنيع والخدمات وتسجيل أكبر تراجع في الطلبات الجديدة منذ ديسمبر 2022.

أداء قطاع الخدمات

في قطاع الخدمات تحديدًا، انخفض مؤشر نشاط الأعمال إلى 48.6 نقطة في يوليو من 49.2 نقطة الشهر السابق. هذا يشير إلى أسرع وتيرة انكماش منذ يونيو 2024 وسط تراجع ملحوظ في الإقبال من العملاء وركود واضح في الطلبات الجديدة، الأسرع منذ يناير 2023؛ مما أنهى عامًا كاملاً من نمو مبيعات الخدمات.

الوضع الاقتصادي العام

أما بالنسبة لقطاع التصنيع، فقد شهد انخفاض مؤشر مديري المشتريات إلى 47 نقطة مقارنة بـ47.5 نقطة لشهر يونيو، مسجلاً أسرع وتيرة انكماش خلال ثلاث سنوات. ويعود سبب هذا التباطؤ بشكل كبير إلى تأثيرات الانكماش الاقتصادي المتسارع داخل روسيا مع استخدام البنك المركزي أدوات غير نقدية للسيطرة على التضخم المرتفع.

التضخم والسياسات النقدية

رغم الضغوط الاقتصادية الحالية، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية (روسستات) تراجع معدل التضخم بصورة أسرع من المتوقع؛ حيث انخفض من نسبة بلغت حوالي 10% نهاية عام 2024 لتصل إلى نحو9% بنهاية شهر يوليو الجاري. وعلى ضوء هذه التطورات خفض البنك المركزي الروسي بقيادة المحافظ إلفيرا نابيوولينا أسعار الفائدة بمقدار يصل لـ300 نقطة أساس خلال الشهرين الماضيين مع توقع تخفيض إضافي قبل انتهاء العام كجزء من جهود تحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق استقرار مالي واسع النطاق.

على صعيد تكاليف التشغيل ارتفعت ضغوط التكلفة بقطاع الخدمات بسبب زيادات بأسعار خدمات عامة والموردون والأجور لكن وصف المشاركون باستطلاع “ستاندرد آند بورز” مستويات تضخم بأنها “معتدلة تاريخيًا”، مسجلة ثاني أبطأ وتيرة خمس سنوات رغم استمرار الشركات برفع أسعار البيع إلا ضعف طلب حد قدرتها على تمرير تلك التكاليف كاملة للمستهلكين بالمقابل استمرت وتيرة التراجعات بتوظيف داخل قطاع تصنيع بينما أبدى قطاع خدمات تحسن محقق أعلى معدلات توظيف فبراير بدعم توقع إيجابي زيادة مبيعات فترة مقبلة كما سجل توظيف ارتفاع طفيف مستوى خاص ككل أما تراكم أعمال غير المنجزة شهد ارتفاع محدود يعكس استمرار ضعف طلب يخفف ضغوط واقعة طاقة تشغيل شركات وفي سياق متصل التقرير تحسين ملموس ثقة شركات بلغت أعلى مستويات ثلاثة أشهر الأخيرة بدعم توقع متفائل بتحسن أوضاع اقتصادية مالية مدى قريب رغم مؤشرات إيجابية محدودة خلص تقرير أن وتيرة انكماش نواتج خاصة بشهر يوليو كانت الأعلى أكتوبر سنة مضت مما يعكس استمرار تحديات كبيرة تواجه نشاط اقتصادي روسي دخول نصف ثاني تحت ضغط ضعف طلب وإنفاق مستهلك