القبض على صانعة المحتوى علياء قمرون في المنوفية بتهمة نشر محتوى إباحي والإساءة للمجتمع، وذلك في إطار الجهود الأمنية المكثفة لمكافحة المحتوى المسيء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة المحتوى علياء قمرون، المقيمة بمحافظة المنوفية، وذلك بعد تلقي عدد من البلاغات ضدها تتهمها بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا إباحية فجة تتنافى مع القيم الأخلاقية للمجتمع المصري.
بلاغات متزايدة واعترافات صريحة
ووفقًا لمصادر قضائية، فإن البلاغات التي قُدمت ضد علياء قمرون أكدت إساءتها المتكررة لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، من خلال بث مقاطع تهدف فقط إلى إثارة الجدل وجذب المتابعين، ولو على حساب الأخلاق العامة.
من نفس التصنيف: happy sms .. عبارات تهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة 2025 الكريسماس احلى واجمل المسجات
وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط المتهمة، حيث أُحيلت إلى جهات التحقيق، واعترفت صراحة بأنها كانت تنشر تلك الفيديوهات لرفع نسب المشاهدة وزيادة التفاعل على حساباتها، بهدف تحقيق أرباح مالية من المنصات الرقمية.
الترند لا يبرر الإسفاف
وتأتي هذه الواقعة في سياق متصل بموجة من الضبطيات الأمنية لصناع محتوى “الترند الساقط”، الذين يستغلون المنصات الرقمية لنشر محتوى غير لائق، بدافع تحقيق الأرباح السريعة، وسط غياب المعايير الأخلاقية والمجتمعية في ما يقدمونه.
وخلال الأيام القليلة الماضية فقط، ألقت السلطات القبض على عدد من الأسماء المثيرة للجدل عبر “تيك توك” و”فيسبوك”، من بينهم مداهم، سوزي الأردنية، أم رحمة، وأم سجدة، بتهم مشابهة تتعلق بالإساءة للمجتمع وتخطي الخطوط الحمراء في المحتوى المنشور.
منصات التواصل.. بين حرية التعبير والانفلات الأخلاقي
تحولت بعض منصات التواصل إلى وسيلة للتربح السريع، بعيدًا عن أي محتوى هادف أو بنّاء، حيث يعتمد البعض على تقديم محتوى صادم أو مسيء لجذب المشاهدات، متجاهلين تمامًا أثر ذلك على القيم العامة والمراهقين تحديدًا.
ومثلما ورد في بلاغات سابقة، فإن كثيرًا من هؤلاء يعتمدون على الهدايا الرقمية التي تُمنح أثناء البثوث المباشرة، والتي تتحول لاحقًا إلى مبالغ مالية حقيقية، ما دفع نشطاء ومحامين للمطالبة بمراجعة مصادر تلك الأموال، وطرح تساؤلات حول شبهة غسيل أموال وتربح غير مشروع.
موقف القانون المصري من محتوى “خادش”
وبموجب القانون رقم 175 لسنة 2018، فإن إساءة استخدام وسائل التواصل أو نشر محتوى يُخل بالآداب العامة تُعد جرائم يُعاقب عليها بالسجن والغرامة، خصوصًا عندما يقترن هذا النوع من المحتوى بأهداف ربحية.
وتنص المادة 25 من القانون على معاقبة كل من يتعمد نشر محتوى من شأنه المساس بقيم الأسرة أو الآداب العامة، بينما تتعامل المادة 26 مع استخدام الإنترنت في ارتكاب الجرائم الأخلاقية، وهو ما ينطبق بشكل واضح على الواقعة الحالية.
الإجراءات القانونية مستمرة
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق علياء قمرون، وجارٍ استكمال التحقيقات للكشف عن تفاصيل إضافية، وسط ترقب واسع من جانب المتابعين الذين أعربوا عن دعمهم للحملة الأمنية ضد صناع المحتوى المسيء.
اقرأ كمان: خريطة مسلسلات وبرامج قناة MBC مصر في رمضان 2024 .. وتوقيت عرضها في شهر الخير
ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن حرية التعبير لا تعني الفوضى، وأن الدولة عازمة على مواجهة كل من يحاول تقويض القيم الأخلاقية عبر الفضاء الرقمي.