اقترحت وزارة البيئة والمياه والزراعة فرض غرامة تصل إلى 600 ألف ريال، بالإضافة إلى إحالة المخالفين للنيابة العامة، بسبب انتهاك شروط وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وغير المعالجة. يأتي هذا الاقتراح في إطار مشروع تنظيم “شروط وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة”، والذي تم طرحه عبر منصة “استطلاع”.
يحظر المشروع استخدام مياه الصرف غير المعالجة تحت أي ظرف كان، كما يمنع تصريف هذه المياه مباشرة إلى البيئة المحيطة. وقد نص على أن الوزارة هي المسؤولة عن وضع معايير إعادة الاستخدام المتعلقة بمهماتها، بينما يتولى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي مسؤولية وضع ضوابط لرصد المكونات والمؤشرات البيئية لمياه الصرف المعالجة قبل تصريفها.
شوف كمان: الشيخ الخثلان يحذر: صيد الثعلب والضبع محرم لأغراض العلاج والأكل
الالتزامات والاشتراطات
أكد المشروع على دور المؤسسة العامة للري في مراقبة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وفقاً لمعايير إعادة الاستخدام التي تعتمدها الوزارة، حيث يجب عليها إبلاغ الوزارة عند وجود أي مخالفات. يحظر أيضاً استخدام المياه المعالجة ثنائياً أو ثلاثياً لأغراض محددة قبل التأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة. كما يُمنع سحب المياه المنصرفة من مجرى مصب المياه المعالجة باستخدام وسائل النقل المختلفة لأي غرض كان، ويُحظر حقن هذه المياه في طبقات المياه الجوفية إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.
استخدام مياه الآبار
كما منع المقترح زراعة النباتات التي تؤكل نيئة وتكون ملامسة مباشر للمياه باستخدام مياه الآبار الموجودة في محيط مجرى مصب المياه المعالجة. ومع ذلك، فإنه يسمح باستخدام تلك المياه بشرط إجراء تحاليل كيميائية وميكروبيولوجية لكل بئر كل ثلاثة أشهر في مختبر معتمد. ومن المهم أيضاً أن يتم منع استخدامها للشرب أو للاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية.
لائحة العقوبات
يعاقب كل من يستخدم مياه الصرف الصحي غير المُعالج لأي غرض سواء كان زراعياً أو صناعياً أو إنشائياً بغرامة تبدأ من 400 ألف ريال ولا تتجاوز 600 ألف ريال، مع إحالة المخالفة إلى النيابة العامة. وفي حالة التكرار تُطبق العقوبة بالحد الأقصى. أما بالنسبة لاستخدام مياه الصرف الصحي المُعالج لأغراض الشرب أو الاستخدامات المنزلية فإن الغرامة تتراوح بين 200 ألف ريال و300 ألف ريال، وتُحال المخالفة أيضاً للنيابة العامة عند تكرارها.
تبدأ الغرامة لمن يستخدم مياه الصرف الصحي المُعالج كمصدر لمياه الشرب للأشياب أو لمصانع التعبئة من 100 ألف ريال وتصل إلى حد أقصى يبلغ 200 ألف ريال، مع إحالة المخالفات المتكررة للنيابة العامة.