قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز أصدر بيانًا رسميًا اليوم يتعلق بمنظومة حوكمة أجهزة المحمول. هذا البيان يتضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي ويكشف عن أوجه التلاعب التي تم اكتشافها في الآونة الأخيرة.
وأوضح إبراهيم خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل في برنامج “ستوديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز”، أن المنظومة المعلنة بالتعاون مع وزارة المالية قد دخلت حيز التنفيذ منذ بداية العام الجاري. حتى الآن، تم إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول وفق الضوابط المقررة.
مواضيع مشابهة: one euro to egp بكام النهاردة .. سعر اليورو اليوم مقابل الجنية المصرى فى جميع البنوك والسوق السوداء
مراقبة ومحاولات التلاعب
وأشار إلى أنه تم رصد بعض المحاولات للتحايل على منظومة الإعفاء مؤخرًا، حيث حاول البعض إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها داخل مصر بعد عودة أصحابها من الخارج. هذا النوع من التحايل يخالف الإجراءات المعتمدة.
مقال مقترح: الساعة هترجع تاني.. حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي بعد قرار الحكومة الجديد بغلق المحلات مبكراً
التعامل مع الحالات المشبوهة
أكد أن الجهاز بدأ التعامل الفوري مع هذه الحالات بعد وصول تحريات حول نحو 13 ألف حالة تلاعب. وشدد على أن الأجهزة التي لا شبهة فيها ستعود للخدمة بينما سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد حالات التلاعب المكتشفة.
مسؤولية المواطنين والإعفاء الجمركي
بالنسبة للمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم مسبق بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن أي مواطن اشترى جهازًا مقفلاً ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق لن يتحمل مسؤولية قانونية وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا. وأكد أن الإعفاء يتم فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار ولا يحق للشخص طلبه بعد مغادرة الدائرة الجمركية بالجهاز.
وأضاف إبراهيم أنه لا تُفرض رسوم جمركية على الهواتف المصنعة محلياً مما أدى إلى زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما تُفرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج. واختتم بأن الجهاز رصد حالات بيع هواتف مُعفاة جمركيًا لاحقاً وهو ما يُعد مخالفة واضحة للقانون.