إشادة بريطانية بجهود مصر لحل الأزمة الإنسانية في غزة

خلال اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين الذي انعقد في جنوب أفريقيا، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصري، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة. تناولت هذه المباحثات سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار الشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين.

وشهدت الاجتماعات مناقشات معمقة حول مستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدولتين. كما بحث الجانبان التنسيق المشترك في المحافل الدولية لدعم جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي ومناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي عُقد بإشبيلية. عبر الطرفان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني إلى القاهرة والتي تعد نقلة نوعية نحو شراكة استراتيجية أوسع بين البلدين وتمثل امتداداً للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي المعلنة لعام 2024.

إعادة هيكلة النظام المالي العالمي

اتفقت الوزيرتان على أهمية تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي لتحقيق بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة للدول النامية وتعزيز الشفافية في آليات التمويل. ناقشتا أيضاً مقترحات إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيراً على الاقتصاد العالمي مع التأكيد على ضرورة اعتماد آليات متابعة مستدامة تعزز المشاركة الوطنية.

العلاقات التجارية والاقتصادية

شهد اللقاء مناقشات مستفيضة حول أوجه الشراكة المختلفة بين مصر والمملكة المتحدة خاصة فيما يتعلق بالتجارة واستثمارات المملكة المتحدة بمصر والعلاقات الاقتصادية عامةً. أكدت الدكتورة رانيا المشاط حرص مصر على تطوير هذه العلاقات والبناء على النجاحات السابقة خاصةً فيما يخص الأمن الغذائي ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

التعاون الإنمائي والتمويلي

استعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي ومساهمة المملكة المتحدة عبر البنك الدولي ووكالة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF) لدعم مشروعات بمصر والمؤسسة البريطانية للاستثمار (BII). وتناول النقاش استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، لتعزيز التحول الهيكلي بالاقتصاد المصري وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم سوق العمل.

كما ناقش الطرفان التعاون ضمن المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء وبرنامج «نوفي» ومحور الطاقة والهيدروجين الأخضر. تم تسليط الضوء كذلك على إطلاق حملة “النمو الأخضر: مصر–بريطانيا” لتسريع الشراكات بشأن الاقتصاد الأخضر حتى قمة المناخ COP30.

وفي ظل اعتبار المملكة المتحدة أحد أكبر المستثمرين بقطاعات الطاقة والاتصالات والصناعات الدوائية والاستهلاكية بمصر، نوقشت مذكرة التفاهم الموقعة عام 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية والدور المهم لمجلس الأعمال المصري البريطاني وغرفة التجارة المصرية البريطانية.

أكدت الوزيرة البريطانية بدورها على عمق الروابط التاريخية المتنوعة التي تجمع البلدين وأثنت على جهود مصر الكبيرة لحل الأزمة الإنسانية بغزة ودورها القيادي بتقديم المساعدات الإنسانية للقطاع ودعمت بقوة المساعي الرامية لإيقاف إطلاق النار بشكل فوري ومستدام لضمان إيصال مساعداتها بأمان وانتظام.