هددت دولة قطر، ثالث أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، بوقف إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، احتجاجاً على قانون جديد أقره التكتل الأوروبي يتعلق بالعناية الواجبة في سلاسل التوريد. هذا القانون يتناول قضايا العمالة القسرية والتغير المناخي والأضرار البيئية.
في رسالة رسمية من وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو الماضي، عبّر عن رفض بلاده لمتطلبات القانون الجديد، حيث اعتبر أن تلك المتطلبات تُحمّل الشركات عبئاً تنظيمياً غير مقبول.
من نفس التصنيف: حقيقة إيقاف راتب الرعاية الاجتماعية عن المشمولين في العراق 2024 والاستعلام عن الأهلية من خلال spa.gov.iq
موقف قطر من التشريع الأوروبي
أشار الكعبي في رسالته إلى أن تعديل توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات ضروري لتفادي أي تداعيات على علاقات قطر التجارية مع الاتحاد الأوروبي. وذكر: “إذا لم يتم إجراء التعديلات اللازمة، فلن يكون أمام قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى التوجه إلى أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي”.
التأثيرات المحتملة على حقوق الإنسان والبيئة
يلزم التشريع الأوروبي الشركات الكبرى بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات البيئية عبر كامل سلسلة التوريد الخاصة بها، مما أثار حفيظة الدوحة. الكعبي عبّر عن قلقه من المطالب المتعلقة بخطط الانتقال المناخي التي تهدف للحد من الاحتباس الحراري، مشيراً إلى عدم وجود خطط لدى قطر لتحقيق “صافي انبعاثات صفرية” قريباً.
العلاقات الاقتصادية بين قطر وأوروبا
منذ بداية الحرب الروسية – الأوكرانية عام 2022، أصبحت قطر مورّداً رئيسياً لأوروبا، حيث وفّرت ما بين 12% و14% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال. شركة “قطر للطاقة” ترتبط بعقود طويلة الأجل مع شركات أوروبية كبرى مثل “شل” و”توتال إنرجي” و”إيني”.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت تعديلات على القانون لتقليل متطلباته وتأجيل تطبيقه حتى منتصف 2028، لكن قطر اعتبرت هذه التعديلات غير كافية. وفقًا لوكالة “رويترز”، تلقت المفوضية أيضاً رسالة من قطر بتاريخ 13 مايو، وأكد متحدث باسمها أن المفاوضات بين الدول الأعضاء والمشرعين لا تزال جارية لإقرار النسخة النهائية من القانون.
يُذكر أن الكعبي سبق له أن هدد في ديسمبر 2024 بوقف تصدير الغاز لأوروبا إذا تم تنفيذ هذا القانون بدون تعديلات جوهرية. وقد صرح لصحيفة “فايننشال تايمز”: “لن أقبل بخسارة 5% من إيرادات شركة قطر للطاقة بسبب بيع الغاز لأوروبا… هذه أموال الشعب، ولا يمكن التفريط بها”.
في ظل هذا التوتر المستمر، تعزز قطر حضورها في الأسواق الآسيوية، وخاصةً في الصين والهند وكوريا الجنوبية، التي تعتبرها بيئة تنظيمية أكثر استقراراً وترحيباً مقارنة بالتشريعات البيئية والاجتماعية التي تسعى بروكسل إلى فرضها على شركات الطاقة العالمية.