المشاط: تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لتوسيع الحماية الاجتماعية بمصر

حضرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة وزارية تناولت موضوع الحماية الاجتماعية والتدفقات المالية غير المشروعة. كان ذلك خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين.

في كلمتها خلال الجلسة، شددت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في تعزيز أجندة التنمية المستدامة مع بقاء خمس سنوات فقط حتى عام 2030. وأوضحت أن التقدم العالمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعاني من تباطؤ بنسبة 16.7% نتيجة الفجوة التمويلية التي تتراوح بين 2.5 تريليون و4 تريليون دولار أمريكي سنوياً. لذا، يتطلب الأمر تنويع مصادر تمويل التنمية ومشاركة التدفقات المالية العامة والخاصة لتحقيق التوازن والاستدامة المنشودة.

أهمية تمويل التنمية

أكدت الوزيرة أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يشكلان حجر الزاوية للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدامين. إن ذلك يستلزم توسيع نطاق تطبيق الأطر الوطنية المتكاملة للاستدامة والتمويل لضمان حوكمة فعالة وتوافق مع الأولويات الوطنية وتحسين تخصيص الموارد المحلية للقطاعات ذات الأولوية.

برامج مبادلة الديون

أبرزت الوزيرة دور مصر الرائد في تنفيذ برامج مبادلة الديون بالتعاون مع دول صديقة مثل ألمانيا وإيطاليا والصين، مما ساهم في تحويل أجزاء من الدين الخارجي إلى استثمارات محلية متوافقة مع الأولويات الوطنية مثل العمل المناخي والتعليم والحماية الاجتماعية.

التزام مجموعة العشرين بالحماية الاجتماعية

تعهدت مجموعة عمل التنمية بمجموعة العشرين بإعطاء أولوية للحماية الاجتماعية عبر بناء أنظمة شاملة ومستدامة لها والتركيز على الحدود الوطنية لهذه الحمايات. أشارت “المشاط” إلى أنه بحسب منظمة العمل الدولية هناك حوالي 3.8 مليار شخص غير مشمولين بنظام الحماية الاجتماعية بشكل كامل، مما يؤكد الحاجة الملحة لتوسيع الاستثمار فيها خاصةً بالدول المنخفضة والمتوسطة الدخل.

التدفقات المالية غير المشروعة وجهود مصر للتصدي لها

أثنت الوزيرة على جهود جنوب أفريقيا لتطوير المبادئ التي ستشكل إطاراً عملياً لتعزيز الشفافية المالية وسلامة البيانات والضرائب العادلة وآليات الإنفاذ للدول المختلفة. كما أكدت التزام إشبيلية بتحديد سلسلة من الالتزامات المحددة لتعزيز التعاون الدولي وتشجيع تبادل أفضل الممارسات لمنع الفساد ودعم البلدان النامية في مواجهة مخاطر غسل الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

مشاركة مصر في مجموعة العشرين

“مجموعة العشرين”: المنتدى الأبرز للتعاون الاقتصادي الدولي الذي يضم عضوية 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، دعت مصر منذ عام 2016 للمشاركة كضيف تحت رئاسات مختلفة لدورها الرائد وقدرتها على موازنة أولوياتها واستغلال الأدوات المالية الدولية المتاحة لديها.