حضرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ممثلةً عن جمهورية مصر العربية في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين الذي عُقد في جنوب أفريقيا. كما شاركت في صياغة وإطلاق الإعلان الوزاري بنهاية الاجتماعات.
أكد الإعلان الوزاري الصادر من هذه الاجتماعات أن تمويل التنمية يعد من الأولويات المشتركة الكبرى. سلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الجهود لحشد الموارد المحلية ومعالجة التدفقات المالية غير المشروعة، بالإضافة إلى تعزيز دور آليات التمويل المتعددة الأطراف والمبتكرة. جددت مجموعة العشرين التزامها بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتعهدت بعدم إغفال أحد والعمل على تعزيز المسؤولية المشتركة للتصدي للتحديات العالمية المرتبطة بالديون والتفاوتات العالمية وتغير المناخ وفجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.
شوف كمان: تمكين المؤسسات الحكومية من الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي عبر “سدايا”
دور مصر في مبادرات التمويل المستدام
أثناء مشاركتها، ألقت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على تجربة مصر في إطلاق مبادرة “المنهجيات القطرية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي” ضمن منصة عمل إشبيلية (Seville Platform for Action). تهدف المبادرة إلى تطوير أطر التمويل المتكاملة عالميًا، حيث تشارك مصر بقيادتها مع جنوب أفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات أخرى. تشمل الأهداف تنفيذ برامج التمويل المتكاملة أو منصات التمويل القطرية لـ100 دولة بتمويل متنوع بحلول عام 2030. بدأت مصر التعاون مع المكسيك لتطوير وتنفيذ هذه المنصات الوطنية.
تشجيع الاستثمارات ودور القطاع الخاص
ألقت “المشاط” الضوء على أهمية تشجيع مساهمة القطاع الخاص بدور فعال في تمويل التنمية وتحسين الحوكمة بالمؤسسات المالية الدولية وتعزيز دور الأمم المتحدة بوضع القواعد الاقتصادية العالمية. أكدت أيضًا على أهمية استدامة الدين وتحديث أسس تحليلات القدرة على تحمل الديون لضمان تقييم أكثر إنصافًا للدول النامية خاصةً داخل إفريقيا ودعمها بالأدوات اللازمة لتجاوز تحديات الدين.
من نفس التصنيف: مليار دولار لدعم الناقل الوطني وبدء المشروع العام المقبل
سد فجوات تمويل أهداف التنمية
تماشيًا مع إعلان وزراء مجموعة العشرين حول سد فجوة تمويل أهداف التنمية السنوية البالغة 4.5 تريليون دولار أمريكي، شددت “المشاط” على ضرورة توسيع نطاق التمويل المختلط والشراكات بين القطاعين العام والخاص وتطبيق برامج مبادلة الديون لأغراض تنموية. أشارت إلى تجربة مصر الناجحة مع دول مثل إيطاليا وألمانيا والصين لتوفير حيز مالي للاستثمار بمشروعات ذات تأثير كبير بمجالات الأمن الغذائي وتمكين المرأة وحماية البيئة مما يجعل التجربة المصرية نموذجاً يُحتذى به.
وفي النهاية، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمتها أن الاستثمار في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وله تأثير مباشر طويل الأمد على رفاه الإنسان والإنتاجية العالية مشيرة لأهمية تحقيق رؤية مشتركة وفق الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين وحشد التمويلات طويلة المدى بتكاليف مناسبة وإعادة النظر بالتعاون متعدد الأطراف لتحقيق تقدم ملموس نحو مستقبل مستدام للجميع دون تخلف أي دولة عن الركب.
مجموعة العشرين هي المنتدى الأبرز للتعاون الاقتصادي الدولي وتلعب دوراً محورياً بتشكيل الهيكل والحكم العالمي لكل الأمور الاقتصادية الرئيسية وتشمل عضويتها 19 دولة والاتحاد الأوروبي والافريقي حيث تقود جنوب إفريقيا المجموعة بدءاً من ديسمبر 2024 حتى نوفمبر 2025 مركزةً علي الناس والتنمية وحلول التحديات ضمن سياق جيوسياسي عالمي معقد.