تمر ملاوي بمرحلة حرجة من التحديات الاقتصادية الهيكلية والعوامل الخارجية الضاغطة، وفقًا لتأكيدات صندوق النقد الدولي. تعاني البلاد من استمرار التضخم وتباطؤ النمو وأزمة حادة في النقد الأجنبي، بالإضافة إلى أعباء ديون غير قابلة للاستدامة وتراجع واضح في الدعم التنموي الدولي.
أفاد الصندوق في تقريره الأخير أن الأداء الاقتصادي لملاوي تدهور خلال العام الماضي نتيجة انخفاض الإنتاج الزراعي بشكل أكبر من المتوقع، مصحوبًا بأزمة نقص حادة في العملات الأجنبية. أدى ذلك إلى خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8% مقارنة بـ1.9% عام 2023.
من نفس التصنيف: أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 4625 جنيهاً بدون مصنعية الأربعاء 28 مايو 2025
التضخم والضغوط المالية
واصل معدل التضخم ارتفاعه ليظل عند مستويات مقلقة، حيث بلغ العجز المالي الإجمالي 10.1% من الناتج المحلي خلال السنة المالية 2024-2025. يعود هذا العجز لعدة أسباب رئيسية منها انخفاض العوائد الضريبية وارتفاع النفقات المرتبطة بالانتخابات وزيادة تكلفة خدمة الدين.
ممكن يعجبك: “بنزين 92 بـ15.25 جنية” أسعار البنزين والسولار اليوم الاحد 8 ديسمبر 2024 في جميع محطات الوقود في مصر
تثبيت سعر الصرف وتأثيراته
أشار صندوق النقد إلى أن تثبيت سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار الأمريكي منذ أبريل 2023 قلل فعالية قرار خفض قيمة العملة الذي تم اتخاذه في نوفمبر من نفس السنة، مما حدّ من أي مكاسب اقتصادية محتملة جراء هذه الخطوة.
اتساع الفجوة بين الأسعار الرسمية والموازية
بحسب البيانات، وصل معدل التضخم ذروته في فبراير 2024 عند 30.7% على أساس سنوي بسبب ارتفاع أسعار الغذاء وتسارع نمو الكتلة النقدية واتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية للعملة. ومع موسم الحصاد تراجع التضخم قليلاً ليصل إلى 27.7% في مايو 2025.
كما أشار التقرير إلى تفاقم عجز الحساب الجاري نتيجة الزيادة الكبيرة في الطلب على الواردات واستمرار تدهور ديناميكيات الديون العامة وصولاً لإجمالي الدين العام بنسبة 88% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024.
وقدّر الصندوق أن فاتورة الفوائد على الدين العام وحدها تقارب نسبة الـ7% من الناتج المحلي، ما يمثل عبئًا متزايدًا على الموارد المالية للدولة.