أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استمرار العمل بتيسيرات سداد المستحقات المالية المتأخرة، مع تقديم إعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير عند سداد كامل المبالغ المتأخرة. يشمل هذا القرار الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن، ويستمر حتى 31 أغسطس 2025. تأتي هذه التيسيرات كجزء من الرؤية الاستراتيجية للدولة لدفع عجلة التنمية وتخفيف الأعباء عن المواطنين وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
من جانبه أضاف المهندس هشام درويش، مستشار الوزارة المشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس صندوق تمويل المساكن، أن هذه التسهيلات جاءت استجابة لطلبات المواطنين للحصول على تيسيرات جديدة تتعلق بالمستحقات المالية للصندوق. تسعى هذه الخطوة إلى منح عملاء الصندوق فرصة لتصحيح أوضاعهم عبر وضع قواعد تنفيذية محددة وواضحة لضمان نجاح عملية التيسيرات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
من نفس التصنيف: بورصة الأمل تشهد نشاطًا ملحوظًا في بداية الأسبوع
تفاصيل تطبيق التيسيرات
وأوضح المهندس هشام درويش أن هذه التسهيلات تشمل الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات التجارية والفيلات التي توجد بشأنها دعاوى متداولة أو صدرت بشأنها أحكام ابتدائية أو قضايا متداولة استئنافيًا بشرط سداد كامل الثمن نقدًا. بالإضافة إلى ذلك، يجب تسديد كافة المصروفات القضائية والإدارية وأي مصاريف أخرى مرتبطة بالوحدة.
استثناءات وشروط خاصة للتطبيق
وأشار أيضًا إلى أن تلك التيسيرات لا تنطبق في حالة وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا إذا تنازل العميل عن جميع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الصندوق. كما لا تنطبق التيسيرات على الوحدات والفيلات والمحلات التي صدر لها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية واجبة النفاذ؛ حيث تطبق عليها أحكام اللائحة العقارية الخاصة بالصندوق وقرارات مجلس الإدارة ذات الصلة.
القوانين واللوائح المؤثرة
تشير الإجراءات الحالية إلى ضرورة الالتزام بأحكام اللائحة العقارية للصندوق فيما يتعلق بالوحدات التي تواجه إجراءات قانونية غير مكتملة أو تحتاج لتنفيذ قرارات نهائية صادرة بحقها. يهدف هذا النهج إلى ضمان التعامل العادل والمنصف بين جميع الأطراف المعنية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
مواضيع مشابهة: دشّن نائب أمير الرياض مشروعات طرق حديثة بتكلفة 380 مليون ريال