كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل وتوضيح الخطوات المتعلقة باستكمال أعمال البناء للطلبات التي تم البت فيها مسبقًا وسُددت عنها قيمة التصالح المقررة. هذا يأتي وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك في الحالات التي لم يُصدر بشأنها نموذج (10)، حيث يتم التعامل معها تحت مظلة نفس القانون.
وأوضح المحافظ أنه بناءً على رأي اللجنة الفنية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، يمكن إصدار قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه للسماح بتقديم طلب لاستكمال أعمال الدور داخل نفس المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع. يأتي ذلك تماشيًا مع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. وأضاف أن هذا القرار ينطبق على المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في ظل القانون رقم 187 لسنة 2023 وحصلوا على نموذج (8) ولم يتمكنوا من استكمال الأعمال المطلوبة للدور الذي تم التصالح عليه بسبب مخالفات تتعلق بالأعمدة أو الحوائط. وأشار إلى أن هذا القرار يعتبر بمثابة ترخيص قانوني كامل لجميع الآثار بالنسبة للأعمال المخالفة موضوع الطلب.
شوف كمان: السكة الحديد توضح تفاصيل حريق أحد القطارات وتؤكد استمرار عمل الشبكة بشكل منتظم
إجراءات تنفيذ القرار
كما وجّه المحافظ بسرعة إعداد إعلان موحد داخل كافة المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن بمحافظة الجيزة لتوضيح التفاصيل والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا القرار. يهدف ذلك إلى تسهيل الإجراءات وتوفير المعلومات للمواطنين بشفافية.
تشكيل اللجان والرقابة
تكليفات المحافظ جاءت خلال لقائه الموسع مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، حيث وجّه بتشكيل لجنة في كل حي ومركز للمرور على المنشآت الحيوية والخدمية لضمان استيفاء اشتراطات الصحة والسلامة المهنية بالتنسيق مع نقابة المهندسين بالجيزة والحماية المدنية. وأشار إلى أن “هذه اللجان تهدف لرصد أي مشكلات قد تواجه المباني والعمل على حلها فوراً حفاظاً على السلامة العامة للمواطنين”.
خطة المشروعات الاستثمارية
ممكن يعجبك: “سعر البنزين والسولار”.. توقعات تحريك أسعار الوقود بنسبة 10% هل يشهد المصريون زيادة جديدة في أبريل أم يوليو؟
وخلال اللقاء شدد محافظ الجيزة على ضرورة الإسراع في عمليات الطرح الخاصة بالمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026 مؤكداً أهمية الاعتماد على الشركات الجادة وفق الضوابط القانونية وعدم تكليف شركة واحدة بتنفيذ أكثر من مشروع مما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق نسب إنجاز متقدمة بشكل متوازٍ عبر جميع المشاريع بالمحافظة.