استعرض الاجتماع السابع والعشرون للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية مجموعة من المحاور الرئيسية المتعلقة بقطاع السيارات الكهربائية، وذلك ضمن جهود الدولة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وزيادة الاعتماد على وسائل النقل النظيفة. ويأتي هذا الجهد في إطار سعي الدولة لتقليل الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء في المدن المصرية.
ترأس الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بحضور كلٍ من اللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين الآخرين.
مقال له علاقة: سعر سبيكة الذهب 10 جرام BTC اليوم الاثنين 20 يناير 2025.. أفضل وسيلة استثمار داخل محلات المجوهرات
آلية تسعير عادلة للسيارات الكهربائية
ناقش الاجتماع الخطوات التي يتم تنفيذها حالياً لإعداد حزمة جديدة من التسهيلات والتي تشمل توفير محطات شحن مختلفة عبر المحافظات لدعم انتشار السيارات الكهربائية. كما تم دراسة الفئات الأكثر استهلاكاً للكهرباء بهدف إعداد آلية تسعير عادلة ومدروسة للطاقة المخصصة للشحن.
اعتماد المواصفة الأوروبية في السيارات الكهربائية
أقرت المجموعة اعتماد المواصفة الأوروبية كمعيار أساسي للسيارات الكهربائية المستوردة أو المنتجة محلياً. وتم التشديد على منع دخول سيارات مزودة بشواحن صينية غير معتمدة لما قد تشكله من خطر على السلامة وكفاءة التشغيل. وأكدت أهمية دعم وتعزيز معامل هيئة المواصفات والجودة لفحص السيارات والشواحن وضمان توافقها مع الاشتراطات الفنية.
من نفس التصنيف: سعر كيلو النحاس الأصفر المستعمل اليوم في السوق
تعزيز البيئة الاستثمارية وكفاءة إدارة الأراضي الصناعية
استعرض الاجتماع آليات تحسين المرافق بالمناطق الصناعية لتحقيق الاستغلال الأمثل للبنية التحتية وخدمة أهداف التنمية الاقتصادية. وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية على ضرورة إعادة تنظيم المنظومة المسؤولة عن دعم أعمال الترفيق بالمناطق الصناعية لضمان استمرارية وكفاءة تقديم الخدمات.
وجه بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والتخطيط والمالية والإسكان والتنمية المحلية واتحاد الصناعات المصرية لدراسة إعادة تنظيم صندوق دعم المرافق وترفيق المناطق غير المرفقة بطريقة تعظم دوره في خدمة أهداف التنمية ورفع كفاءة مرافق المناطق والأراضي الصناعية.
كما تم استعراض السياسات المقترحة لتعزيز استدامة إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بالنظر إلى تحديات تكلفة الطاقة وظروف تشغيل المصانع. وأكد الاجتماع أهمية جدولة الديون المتراكمة للمصانع لدى وزارة البترول وفق آليات مرنة تمكن الشركات من الاستمرار بالإنتاج والحفاظ على حقوق الدولة، واستعراض جهود وزارة البترول في تأمين احتياجات الشبكة القومية وتأمين استمرار الإنتاج.