أكدت وزارة البلديات والإسكان أن أي تقصير من قبل جهات التفتيش في أداء مهامها يمكن أن يؤدي إلى إيقافها ومراجعة كافة أعمالها من قبل جهة تفتيش أخرى. بالإضافة إلى ذلك، قد تفرض غرامة مالية تصل إلى مليون ريال عن كل مخالفة تتعلق بالمبنى.
وفقاً لمسودة الدليل الاسترشادي لجهات التفتيش على المباني، التي اطلعت عليها «عكاظ»، هناك شروط ومتطلبات يجب أن تلتزم بها جهات التفتيش. ومن أبرز هذه المتطلبات التأكد من وجود المقاول أو المكتب الهندسي المشرف، أو كليهما، وضرورة ارتداء معدات الوقاية الشخصية أثناء عمليات التفتيش. كما يتوجب على المفتش التأكد من أن جميع العناصر التي تحتاج إلى الفحص مكشوفة وجاهزة.
شوف كمان: نهاية الكفالة وبداية الحقوق في السعودية نحو تحسين شامل
إجراءات التفتيش
تشمل إجراءات التفتيش طلب تقارير الاختبارات السابقة لمراحل البناء، بما في ذلك اختبارات الخرسانة واختبارات التربة وغيرها من اختبارات المواد. ويجب على المفتش التحقق من أن مفتشي الجهة المختصة قد قاموا بفحص اكتمال العمل المنجز في المراحل السابقة.
رصد المخالفات
في حال ضبط أي مخالفة، يقوم المفتش بتحديد نوع المخالفة ورفعها للجنة المختصة. تختلف الإجراءات المتخذة بناءً على نوع المخالفة؛ ففي حالة المخالفات الخطرة يتم إشعار المخالف بوجوب إزالة أو تصحيح المخالفة فوراً.
مقال مقترح: حقق حقوقك بسهولة وتحقق من الفواتير برقم الهوية 1446 عبر ناجز
غرامات المخالفات
تتراوح غرامات المخالفات بين 30 ألف ريال و250 ألف ريال لكل مخالفة، مع تحديد الحد الأقصى للغرامة المالية بمليون ريال للمخالفة الواحدة في المبنى. وتختلف الغرامات حسب فئات المخالفات.
في حالة إخلال جهات التفتيش بمسؤولياتها وفق الكود المعتمد، يتم إيقاف الجهة المخالفة ومراجعة جميع الأعمال من قبل جهة تفتيش أخرى.