قانون الإيجار القديم: تفاصيل جديدة تثير الجدل في الشارع المصري
أصبح قانون الإيجار القديم حديث الساعة في مصر بعد أن أقر مجلس النواب، يوم الأربعاء 2 يوليو 2025، مشروع القانون الذي يعيد تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين. يتضمن القانون الجديد زيادات إيجارية تصل إلى 5 أضعاف لبعض الوحدات، مع مهلة مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية قبل الإخلاء. في هذا التقرير، نستعرض أبرز تفاصيل آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم، وأهم التعديلات وتأثيرها على الملاك والمستأجرين.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم
في جلسة حاسمة يوم الأربعاء 2 يوليو 2025، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق مجلس النواب على قانون الإيجار القديم بعد نقاشات مكثفة استمرت لعدة أشهر. هذا القانون جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024، ويهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. شهدت الجلسة انسحاب بعض نواب المعارضة احتجاجًا على مدة الإخلاء، لكن الأغلبية أقرت القانون دون إجراء تعديلات كبيرة.
ممكن يعجبك: متى موعد المولد النبوي الشريف 2023 الجزائر | ومظاهر الاحتفال بهذه المناسبة الدينية الجليلة
أبرز ملامح قانون الإيجار القديم 2025
يتكون القانون من 9 مواد تنظم العلاقة الإيجارية وتتضمن النقاط التالية:
- مدة الإخلاء: تنتهي عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات (حتى عام 2032)، وغير السكني بعد 5 سنوات (حتى عام 2030)، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء مبكر.
- زيادة الإيجار: تبدأ الإيجارات السكنية من 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، بينما تُضاعف إيجارات الوحدات غير السكنية بمعدل يصل إلى خمسة أضعاف فورًا.
- تصنيف المناطق: ستشكل لجان خلال ثلاثة أشهر لتصنيف المناطق إلى ثلاثة فئات: متميزة (1000 جنيه)، متوسطة (400 جنيه)، واقتصادية (250 جنيه).
- سكن بديل: تلتزم الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين قبل موعد الإخلاء، مع إعطاء الأولوية لكبار السن ومحدودي الدخل.
- الإخلاء الفوري: يمكن إخلاء الوحدة إذا تركت مغلقة لأكثر من عام أو إذا امتلك المستأجر وحدة بديلة.
مقال مقترح: ماي سيما أونـلاين |…استمتع بأفلامك المفضل مع العائلة … رابط دخول ماي سيما Mycima الجديد 2024
قانون الإيجار القديم الجديد
جاء هذا القانون بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 الذي أبطل تثبيت الإيجارات للوحدات السكنية بسبب عدم عدالته للملاك. ومع وجود حوالي 1.6 مليون مستأجر معظمهم فوق سن الستين، سعت الحكومة لإيجاد حلول تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي وتحسن دخل الملاك. وقد شهدت النقاشات حوارات مجتمعية مكثفة في مايو 2025 شارك فيها وزراء ونواب وممثلون عن المستأجرين والملاك.
تأثير قانون الإيجار القديم 2025 على المستأجرين والملاك
مع إقرار هذا القانون، تدخل مرحلة جديدة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر. سيدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، مع توقع بدء الزيادات الإيجارية اعتبارًا من أغسطس 2025. إليكم تأثير قانون الإيجار القديم لعام 2025 على كل من المستأجرين والملاك:
- للمستأجرين: يمنحهم القانون مهلة طويلة نسبيًا (7 سنوات) للبحث عن بديل سكني، مع ضمان وحدات من الدولة للفئات الأكثر احتياجًا. لكن قد تشكل الزيادات المرتقبة عبئًا إضافيًا على محدودي الدخل.
- للملاك: يتيح لهم القانون زيادة فورية للإيجارات وخاصة تلك الخاصة بالوحدات غير السكنية ويضمن استعادة الوحدات بعد انتهاء المهلة المحددة مما يحقق مطالب طال انتظارها.
جدل التعديلات ومطالب النواب
خلال المناقشات حول القانون، طالب بعض نواب المعارضة بتمديد فترة الإخلاء لأكثر من سبع سنوات أو استثناء المستأجرين الأصليين من هذه الفترة. لكن هذه المقترحات قوبلت بالرفض بشكل قاطع. كما انتقد المستشار حنفي جبالي استعداد الحكومة غير الكافي مشيرًا إلى نقص البيانات حول عدد المستأجرين. وقد أثارت هذه النقاشات جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي حيث عبر البعض عن مخاوفهم من أن يُهدد هذا التغيير نحو ستة ملايين مواطن بالتشرد.