هل ستؤثر العزلة الاقتصادية والعلاقات العالمية على قوة الردع الإيرانية؟

مع إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، تبرز أمام منطقة الشرق الأوسط فرصة فريدة لمراجعة موقعها في النظام الاقتصادي العالمي. هذه الفرصة يمكن أن تعزز الروابط الإقليمية والدولية، وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز الأمن المستدام. وحسبما يراه الخبراء، فإن أحد العوامل الرئيسية التي زادت من الضغوط على إيران خلال السنوات الماضية يتمثل في العزلة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، والتي أدت إلى تراجع حصتها في التجارة والاستثمار الدوليين.

تشير الدراسات إلى أن العقوبات المفروضة على إيران لم تقتصر على التأثير السلبي على مستوى رفاهية المواطنين فحسب، بل أدت أيضاً إلى فصل إيران عن نظام دولي يعتمد على “المصالح الاقتصادية المتبادلة”. وهذا النظام كان من الممكن أن يشكل حواجز تمنع التصعيدات العسكرية. كما تشير المؤشرات إلى أن نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) إلى الناتج المحلي الإجمالي – وهو مؤشر يعكس مدى ارتباط المصالح الاقتصادية العالمية باقتصاد الدولة – شهدت انخفاضاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة؛ حيث انخفضت من 2.71% في عام 2002 إلى 0.35% في عام 2023.

علاوة على ذلك، تراجعت حصة إيران من الاقتصاد العالمي بناءً على معيار تعادل القدرة الشرائية من 1.5% في عام 2002 إلى 0.8% في عام 2023. هذا الانخفاض لا يعكس فقط غياب النمو الاقتصادي الملموس خلال العقدين الماضيين، بل يدل أيضاً على تغيير هيكل الاقتصاد الإيراني نفسه، حيث أصبح الاستثمار الأجنبي يشكل جزءاً أصغر من الاقتصاد الوطني. وقد ترافق هذا التراجع مع انخفاض نسبة اقتصاد إيران مقارنة بالاقتصاد العالمي، مما ساهم بدوره في خلق بيئة مؤاتية للهجمات الخارجية وتأثيرات سلبية على الأمن العسكري للبلاد.