تراجعت الإيرادات المالية للصين بنسبة 0.3 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، حيث بلغت 9.66 تريليون يوان (1.34 تريليون دولار) في مايو مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. هذا التراجع جاء أقل بقليل من الانخفاض الذي سجلته البلاد بنسبة 0.4 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.
يأتي هذا التراجع وسط تصاعد حالة عدم اليقين التجاري العالمي نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية التي أثرت سلبًا على الاقتصاد. وفقًا لبيانات وزارة المالية الصينية، فقد انخفضت الإيرادات الضريبية بنسبة 1.6 بالمئة بين يناير ومايو مقارنة بالعام الماضي، بينما شهدت الإيرادات غير الضريبية نموًا قدره 6.2 بالمئة.
مقال له علاقة: عيار ٢١ عامل كام .. سعر الذهب اليوم الاحد ١٨ مايو ٢٠٢٥ بمصر فى كافة محلات الصاغة
الاقتصاد الصيني يعاني بالفعل من ركود طويل الأمد في سوق العقارات وضعف الثقة لدى الشركات والمستهلكين، وقد زادت الضغوط عليه نتيجة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.
مقال له علاقة: ناقلات نفط تختفي قرب ماليزيا مع تزايد الرقابة على شحنات طهران
أداء الاقتصاد في مايو
أظهرت البيانات الاقتصادية لشهر مايو أن نمو إنتاج المصانع في الصين هبط إلى أدنى مستوى له خلال ستة أشهر بسبب ضعف الطلب الدولي. ومع ذلك، شهدت مبيعات التجزئة المحلية انتعاشًا بفضل الإنفاق المرتفع خلال عطلة عيد العمال وبرنامج مقايضة السلع الاستهلاكية الذي دعمته الحكومة.
لكن نمو صادرات البلاد في مايو جاء دون التوقعات، حيث انخفض بشكل ملحوظ عن الشهر السابق، مما زاد الضغط الناتج عن التهديد المستمر بالانكماش على أرباح الشركات.
مبيعات الأراضي والإنفاق المالي
كما أظهرت البيانات الأخيرة أن إيرادات مبيعات الأراضي من قبل الحكومات المحلية في الصين ظلت ضعيفة، حيث استمرت في تسجيل انكماش مزدوج الرقم على أساس سنوي بنسبة 11.9 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى، مما يعكس مدى تباطؤ سوق العقارات.
في المقابل، زاد الإنفاق المالي بنسبة 4.2 بالمئة على أساس سنوي بين يناير ومايو، وهو ما يعتبر أبطأ قليلاً مقارنة بالزيادة التي بلغت 4.6 بالمئة خلال الفترة من يناير إلى أبريل.
الاتفاقات التجارية والتدابير التحفيزية
اتفقت الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين عالميين، الأسبوع الماضي على إطار عمل لحل النزاعات التجارية خلال محادثات جرت في لندن، بعد هدنة استمرت لمدة 90 يومًا تم التوصل إليها في مايو. ومع ذلك، فإن الوصول إلى اتفاق دائم لا يزال يبدو بعيد المنال بسبب القضايا العالقة مثل قيود صادرات المعادن النادرة.
وفي إطار جهود دعم الاقتصاد، أعلن صانعو السياسات الصينيون عن تدابير تحفيز نقدي في مايو تضمنت خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة كبيرة في السوق. ولكن المحللين يرون أن فوائد هذه التدابير قد لا تتحقق بالكامل بعد.