عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عددًا كبيرًا من الطلبات للإعفاء الجمركي، حيث استقبلت 877 طلبًا خلال شهر مايو من عام 2025، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الصناعة المحلية وتحسين قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي، وتسعى الوزارة إلى تقديم حوافز قيمة للمنشآت الصناعية الوطنية من خلال إعفاءات من الرسوم الجمركية على وارداتها.
تفاصيل الطلبات المعالجة
أوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح بن محمد الجراح، أن الطلبات التي تمت معالجتها تشمل عددًا كبيرًا من البنود، حيث سجلت 3,192 بندًا للمواد الأولية و12,984 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، وتتوافق هذه الخطوات مع رؤية الوزارة لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات التي تسهل على المستثمرين الصناعيين جميع مراحل مشاريعهم، بدءًا من الفكرة وصولاً إلى الإنتاج.
مقال له علاقة: خطوات الحصول على تمويل بضمان وديعة في البنك الزراعي والمستندات المطلوبة
الاستفادة من الخدمات الرقمية
تشدد الوزارة على أهمية الإجراءات الميسرة التي تُنفذ عبر المنصة الرقمية لخدماتها المعروفة باسم “صناعي”، حيث تهدف هذه المنصة إلى تسريع عملية حصول المنشآت الصناعية على الإعفاءات الجمركية، مما يجعلها أكثر فعالية وكفاءة.
ممكن يعجبك: أسعار اللحوم اليوم الأحد: انخفاض مستمر في أسعار البتلو
تلتزم وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدعم الصناعات المحلية وتعمل على تقليل تكاليف الإنتاج وفتح آفاق جديدة للنمو، ويمكن للمنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي الاستفادة من الإعفاءات المتعلقة بالواردات الخاصة بالآلات والمعدات والمواد الخام، مما يساهم في نمو القطاع الصناعي بشكل عام.