تترقب الحكومة اللبنانية زيارة وفد سوري يتقدمه وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، حيث ستكون هذه الزيارة مناسبة لمناقشة عدد من القضايا الهامة التي تهم البلدين، وعلى رأسها ملفا اللاجئين وضبط الحدود.
وقد أفاد نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، بأن هذه الزيارة قد تُحدث نقلة نوعية في تنسيق الملفات العالقة، بما في ذلك عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا وترسيم الحدود المشتركة بشكل أكثر دقة.
ممكن يعجبك: استعلم الآن.. موعد نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث موقع نتائجنا بالرقم الامتحاني results-mlazemna
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تناول ملف المعتقلين وقضايا المفقودين اللبنانيين في سوريا، وصولاً إلى مراجعة العلاقات الثنائية وفق أسس جديدة تقوم على “الندية والاحترام المتبادل”، وذلك وفق ما صرح به متري لصحيفة لبنانية يوم 15 يونيو.
وأشار متري إلى أن الزيارة قد تتم قبل نهاية الشهر الحالي، مضيفًا أن الأهم هو توثيق العلاقات بين البلدين وإدراك كل طرف أن استقرار كلا البلدين أولوية مشتركة وأن هناك مصلحة لكل منهما في استقرار الآخر.
في سياق آخر، أعرب متري عن تفاؤله النسبي بشأن إعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا. ويعتبر أن التعاون مع السلطات السورية والأمم المتحدة، وبالأخص مع “المفوضية السامية لشؤون اللاجئين” و”منظمة الهجرة الدولية”، يشكل الركيزة الأساسية لإنجاح هذا المسعى. كما شدد على أهمية “ضبط التسلل غير الشرعي”، ودور الأمن العام اللبناني في هذا الإطار.
وذكر نائب رئيس الحكومة اللبنانية أن السلطات السورية والأمم المتحدة قد وضعتا خطة تنفيذية تم اعتمادها من قبل اللجنة الوزارية لتسهيل العودة وتقديم الحوافز للسوريين الذين أعربوا عن استعدادهم للعودة إلى وطنهم.
ويعتقد متري أنه إذا تم التعاون الجاد مع الدولة السورية، فلن نتوقع أي عقبات تعترض طريق هذا المسعى. ومن جهة أخرى، تشير وكالات الأمم المتحدة إلى إمكانية تنفيذ الخطة إذا بدأنا بالسوريين الذين أبدوا استعدادًا للعودة.
أما فيما يخص أعداد هؤلاء الأشخاص، فقد فضل متري عدم الخوض في تفاصيل الأرقام لكنه أكد أن “هناك مئات الآلاف من السوريين الذين أبدوا استعدادًا للعودة السريعة بحلول سبتمبر المقبل”. لذا سنبدأ بهم في المرحلة الأولى.
في 8 يونيو الجاري، أعلن إنجاز المرحلة الأولى من خطة جديدة لعودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا. وستبدأ هذه العملية قبل بدء العام الدراسي الجديد في مطلع سبتمبر 2025. وأشار متري إلى صعوبة تحديد الأعداد المتوقعة والتي يُرجح أن تتراوح بين 200 و300 ألف شخص وذلك يعتمد على نجاح العملية.
وبحسب استطلاع رأي أجرته مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في لبنان، أوضح متري أن جزءًا كبيرًا من اللاجئين السوريين أبدى استعداده للعودة.
وأكد متري أن الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع لا تعارض عودة اللاجئين رغم قلقها بشأن الظروف المعيشية والسكنية. وهذا يجعل العودة الطوعية ممكنة ولكن على مراحل.
ستكون آلية العودة مقسمة بين منظمة وغير منظمة. إذ سيتم تسجيل أسماء العائدين وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري مع منح كل نازح مبلغ 100 دولار كمساعدة.
أما بالنسبة للعودة غير المنظمة، فسيكون على النازح تحديد موعد مغادرته وتأمين وسيلة النقل الخاصة به ولكنه سيحصل أيضًا على 100 دولار. كما أوضح متري أن الأمن العام اللبناني سيتنازل عن الغرامات المفروضة بسبب إقامات منتهية الصلاحية بشرط عدم العودة إلى لبنان مرة أخرى.
وشدد متري على أن الترحيل القسري الجماعي ليس واردًا بأي شكل من الأشكال.
كما ذكر أن الحكومة اللبنانية تلقت وعودًا بدعم الهيئات المانحة وبعض الدول للعائدين إلى سوريا للاستقرار هناك وعدم العودة بطريقة غير شرعية لأسباب اقتصادية.
مزارع شبعا وسفير جديد
تناولت الصحف اللبنانية تحليلات ومعلومات حول ما ستتضمنه زيارة الشيباني لبيروت وسط وجود العديد من الملفات العالقة بين البلدين.
ونقلت صحيفة لبنانية عن مصادر وصفتها بـ “المتابعة للملف الإقليمي” قولها إنه خلال زيارة الشيباني ستتم متابعة الحوار الذي بدأ مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بما يتعلق بالملف القضائي الخاص بالموقوفين في سجون لبنان حيث تطالب السلطات السورية بالإفراج عنهم أو تسليمهم لمتابعة حكمهم في سوريا.
كما تتضمن الزيارة أيضًا اهتمام دمشق بملف ترسيم الحدود البرية المشتركة وضبطها بالإضافة الى الملف الفلسطيني الذي تعتبر سوريا نفسها معنية به داخل الأراضي اللبنانية.
وأشارت المصادر إلى أنه “بدأت سوريا تبحث في تعيين سفير جديد لها في لبنان وأن الشيباني سيتحدث بهذا الموضوع مع المسؤولين اللبنانيين”.
لكن يبدو أن الملف الأكثر أهمية يتعلق بمزارع شبعا المحتلة. فقد ترددت مؤخرًا معلومات لدى المسؤولين اللبنانيين حول نية سوريا الإعلان أنها أراضٍ سورية مما قد يؤدي لفتح نزاع جديد بين البلدين. ورغم ذلك فإن العديد من الجهات اللبنانية لا تمانع اعتبار هذه الأراضي سورية لأنها قد تعطل حجة المقاومة للعمل على تحريرها.
وأفادت المصادر بأن “ملف شبعا تم بحثه سابقًا خلال زيارات قام بها مسؤولون لبنانيون إلى سوريا حيث تحدث الجانب السوري عن عملية مقايضة تتعلق بالتنازل عن بعض الحدود الشرقية لمناطق مجاورة للقلمون الغربي مقابل تثبيت ملكية شبعا كجزء من مرتفعات الجولان”. وقد جاء ذلك بناءً على وثائق تؤكد انتماء المزارع لقضاء حاصبيا.< / p >
< p class= " ai - optimize - 20 "> أما بخصوص جانب الزيارة الآخر ، فهو يعكس التموضع الجديد لسوريا ، حيث تشير المصادر المطلعة الى ان ” القيادة السعودية طلبت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة للمملكة تفويضها بالملفين السوري واللبناني ، لتكون هي عرابة التفاهم لحكومة البلدين ومرجعيتهما السنّية ” .
< p class= " ai - optimize - 21 "> وأضافت المصادر ان ” الرياض تمتلك حاليًا نفوذًا كبيرًا في سوريا خاصة عندما يتعلق الأمر بالملف اللبناني ، حيث يتعامل المسؤولون السوريون معها كمرجعية وهي التي تحدد جدول الأعمال المرتبط بسوريا ولبنان ” .
مرتبط
< p >
< p >اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية< p >إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية