وقعت الدكتورة رانيا، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاقًا مع اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد جمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية، وغرفة التجارة المصرية البريطانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وغرفة التجارة الكندية في مصر، ومجلس الأعمال المصري الياباني، وغرفة التجارة السويسرية المصرية، وجمعية رجال الأعمال البريطانية المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية شباب الأعمال المصريين، وغرفة التجارة الإيطالية في مصر.
التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص
ممكن يعجبك: “أخر التحديثات للدهب” سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 في سوق الصاغة المصرية
تعزيز استفادة شركات القطاع الخاص بالمحافظات
يهدف الاتفاق إلى تعزيز استفادة شركات القطاع الخاص في المحافظات المصرية سواء كانت كبرى أو صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر أو ناشئة من الخدمات المالية وغير المالية والآليات المباشرة وغير المباشرة المتاحة عبر منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية وفروعهم المنتشرة في مختلف المحافظات.
وفي تعليقها على الاتفاقية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الخطوة تأتي ضمن حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على وضع ومتابعة تنفيذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر وضمان توافقها مع “رؤية مصر 2030″، كما تسعى الوزارة لتعزيز التنمية الشاملة من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل دور “وحدة مشاركة القطاع الخاص” لدمج جهود هذا القطاع ضمن أولويات الدولة التنموية خاصةً في مجالات تحسين بيئة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه من خلال هذه الاتفاقيات تعمل الوزارة على تعظيم استفادة شركات القطاع الخاص من منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص عبر تسهيل انضمام الشركات الأعضاء بالغرف إلى المنصة والاستفادة الكاملة من الخدمات والفرص التمويلية المتاحة بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من اللقاءات التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع وحدة مشاركة القطاع الخاص ومع شركاء التنمية الدوليين لتعزيز الحوار والتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد أطلقت منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين هذا القطاع من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية.
وقد تم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية والوكالات المنفذة والجهات الحكومية ومجتمع الأعمال بمختلف فئاته بما يشمل الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات الناشئة. وقد تم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل لتحقيق التنمية المستدامة.
ومن خلال منصة “حافز”، تتاح أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكًا من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف. وقد شهدت المنصة تطورًا ملحوظًا حيث ارتفع عدد الخدمات المقدمة من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حاليًا واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من قطاع الأعمال ورواد المشاريع. وتضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت بالفعل من خدمات الدعم كما تم عرض أكثر من 1,000 فرصة ومبادرة تنموية ممولة بواسطة شركاء التنمية داخل مصر وأكثر من 80 دولة أخرى مما يتيح فرصًا ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.