أعلنت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في مصر عن إطلاق استثمارات جديدة تقدر بقيمة 1.8 مليار يورو، وذلك كجزء من ضمانات الاستثمار، والتي تمثل أحد البنود الواردة في الإعلان السياسي الذي صدر خلال القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في مارس 2024، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
مواضيع مشابهة: سعر الدولار في العراق اليوم السبت 19 أبريل 2025 في منتصف التداولات
التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي نظمته الوزارة اليوم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ومختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، ومارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، وستيفانو سانينو المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى مجموعة من ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة
تعتبر منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+ واحدة من المكونات الأساسية للآلية الأوروبية للتمويل الخارجي؛ حيث تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة في البلدان الشريكة مثل مصر من خلال تحفيز دور القطاع الخاص وتوفير أدوات مالية مبتكرة. كما تتيح هذه المنصة استخدام أدوات التمويل المبتكر مثل الضمانات والقروض الميسرة والتمويل المختلط بهدف تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة في مشروعات تنموية ضمن قطاعات استراتيجية تشمل المياه والطاقة والزراعة والمناخ والبنية التحتية والرقمنة.
وفي هذا السياق أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن آلية ضمانات الاستثمار تعكس الالتزام المشترك بين الحكومة والاتحاد الأوروبي بدعم مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية. ويهدف الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) إلى جذب رؤوس الأموال العامة والخاصة عبر أدوات تقاسم المخاطر مثل الضمانات والتمويل المختلط.
وأضافت أن آليات الاستفادة من ضمانات الاستثمار أصبحت متاحة الآن عبر منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص؛ حيث تمكن هذه الآلية شركات القطاع الخاص من الحصول على تمويل بشروط ميسرة عبر البنوك والمؤسسات المالية الشريكة مع خفض المخاطر الاستثمارية بفضل الضمانات المقدمة من الاتحاد الأوروبي والمشاركة في مشروعات البنية التحتية والتنمية الخضراء المدعومة من الاتحاد الأوروبي والحصول على الدعم الفني لتطوير المشروعات ودراسات الجدوى ونماذج الأعمال.
مواضيع مشابهة: سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 11 مايو 2025
وأشارت إلى أن الآلية ستتيح الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية بما يشمل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الألماني ومؤسسة التمويل الدولية وصندوق الودائع والقروض الإيطالي وغيرها من المؤسسات؛ مما يحفزها على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص وهو ما يسهم في جذب مزيد من رؤوس الأموال الخاصة نحو قطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر مثل الطاقة المتجددة والتحول الأخضر والأمن الغذائي والاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية وغيرها.
بدوره أوضح ستيفانو سانينو المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يطلق اليوم آلية ضمان الاستثمار لدعم التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر وهي منصة استراتيجية مصممة لتسريع مشروعات الاستثمار وتقديم حلول تمويلية شاملة. وبعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية داخل البلاد يمثل هذا الإنجاز خطوة جديدة مهمة نحو تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. وأكد أنه ضمن نهج “فريق أوروبا”، يصبح الاتحاد الأوروبي مستثمرًا استراتيجيًا وشريكًا اقتصاديًا للنمو المستدام والتحول الأخضر بمصر. ومن المتوقع أن تساعد آلية ضمان الاستثمار لدعم التنمية في جمع ما يصل إلى 5 مليارات يورو كاستثمارات عامة وخاصة خلال الفترة بين عامي 2024 و2027.
وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر عبر «منصة حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.