أعلنت الدكتورة رانيا، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إطلاق آلية تنسيقية لضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (+EFSD)، والتي ستوفر ضمانات لمشروعات تصل قيمتها إلى 1.8 مليار يورو.
شوف كمان: أعلى فائدة على شهادات الادخار بالبنوك في 2025 بفائدة تصل إلي 30%
آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي
وأضافت أن هذه الآلية توفر الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية، مثل بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الألماني، ومؤسسة التمويل الدولية، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي، وغيرها من المؤسسات، مما يحفزها على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة. وهذا الأمر يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة والتحول الأخضر والأمن الغذائي والاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية وغيرها.
ممكن يعجبك: ارتفاع سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات الإثنين 19 مايو 2025
وأكدت المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر عبر “منصة حــافِــز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وأشارت إلى أنه تعظيمًا لتلك الجهود سيشهد المؤتمر توقيع اتفاق بين الوزارة واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال لنشر كافة تلك الخدمات المقدمة من شركاء التنمية للآلاف من أعضائها في المحافظات المختلفة.
دعم توسعات القطاع الخاص في قارة أفريقيا
واستطردت قائلة: “في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع دول قارة أفريقيا لدفع أجندة التنمية 2063 وتحقيق التكامل الإقليمي، فإن شراكتنا الدولية مع مؤسسات التمويل الدولية تتيح للشركات المصرية القيام بدورٍ تنموي أكثر تأثيرًا في القارة الأفريقية من خلال تمويل توسعاتها وزيادة تواجدها في مختلف القطاعات الحيوية مثل التصنيع والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها.”
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل عبر الدبلوماسية الاقتصادية على تعزيز التعاون جنوب-جنوب وفتح أسواق جديدة للشركات المصرية سواءً من خلال التمويلات الميسرة أو اللجان المشتركة لمصر مع الدول الصديقة والشقيقة لترسيخ الدور المصري كمحور تنموي واستثماري في القارة.
التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص
وجاء ذلك خلال المؤتمر الذي تنظمه الوزارة تحت عنوان “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”، تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وستيفانو سانينو المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية وجيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق وماختار ديوب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية ومارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد من الوزراء واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومجالس الأعمال وشركاء التنمية والسفراء.
كما تناولت استعداد الوزارة لإطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وبدعم من شريك المعرفة مجموعة البنك الدولي. حيث تعرض السردية الإصلاحات المطلوبة لتحقيق التحول الهيكلي في نموذج الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير لزيادة الصادرات وتشجيع الصناعة المحلية والاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية
وأكدت وزيرة التخطيط أن هذه الجهود الوطنية المكثفة تتزامن مع الاستعدادات الجارية للمشاركة في “المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية FFD4″، والمقرر عقده بمدينة إشبيلية بإسبانيا والذي يُعقد وسط ظروف دولية استثنائية.
وأشارت إلى ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالاجتماع رفيع المستوى ضمن الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية حيث أكد سيادته أن “مصر تتطلع إلى التوافق على خطوات فعالة لمواصلة إصلاح الهيكل المالي العالمي والمؤسسات المالية الدولية وتعزيز آليات التمويل القائمة واستحداث آليات جديدة مبتكرة مثل مبادلة الديون ووضع أطر تمويلية متكاملة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.. فضلاً عن تعزيز الترابط بين تنفيذ ‘خطة عمل أديس أبابا’ لتمويل التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وقالت إن مصر تسعى من خلال المشاركة في هذا المحفل العالمي إلى طرح تجربتها العملية في حشد التمويلات المختلطة والآليات المبتكرة للقطاع الخاص بالإضافة إلى تجربتنا في مبادلة الديون للتنمية والاستثمار وتنظيم عددٍ من الأحداث والفعاليات خلال هذا المؤتمر العالمي بالشراكة مع المملكة الإسبانية (رئيس المؤتمر) وجنوب أفريقيا (رئيس مجموعة العشرين) وعددٍ من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية لتعكس ما قمنا به من جهود على مدار السنوات الماضية.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط على أن المؤتمر الذي عُقد اليوم بمشاركة رئيس مؤسسة التمويل الدولية ومسئولي الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وجمعٍ من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص يُعد خير دليل على التطور الكبير في علاقاتنا المشتركة ويثبت أن مصر أصبحت منصة دولية للعمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والشركاء الدوليين.