أصدر الدكتور محمد فريد، القرار رقم (90) لسنة 2025، الذي يتناول شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، وذلك لممارسة النشاط بشكل مؤقت حتى يتم توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
اقرأ كمان: حالة الطقس اليوم السبت 7 يونيو 2025.. الأرصاد تعلن التوقعات
يهدف هذا القرار إلى تمكين الكيانات القائمة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية بشكل كامل من خلال أطر وتنظيمات محددة، مع ضمان التزامها بخطة واضحة لتوفيق الأوضاع وفق المتطلبات الجديدة التي أقرها القانون، أما الجهات التي ترغب في تأسيس شركات جديدة فعليها أن تتقدم للهيئة للحصول على رخصة دائمة وفقًا لقانون التأمين الموحد.
وبموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 102 لسنة 2025، تم تمديد مهلة توفيق الأوضاع للجهات المعنية بأحكام قانون التأمين الموحد، والتي تشمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية، لمدة عام اعتبارًا من 11 يوليو 2025.
عقدت الهيئة عدة جلسات حوار مجتمعي مع جميع الأطراف ذات الصلة أثناء صياغة تلك الضوابط التنظيمية، ضمن خطتها الرامية لضمان وتعزيز الأثر التشريعي على جميع أطراف السوق والتعرف على الواقع العملي من خلال ممثلي الشركات العاملة بالسوق.
تضمنت شروط منح الترخيص المؤقت أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، ويجب أن يكون رأس مالها المصدر مدفوعًا بالكامل وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، كما يجب ألا يقل رأس المال بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة عن عشرة ملايين جنيه عند التقديم. بالإضافة إلى ذلك يشترط وجود عقود ممتدة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل صدور قانون التأمين الموحد.
كما شملت الشروط ألا يقل حجم محفظة شركات التأمين الطبي المتخصصة السارية عن مائة مليون جنيه وقت تقديم الطلب. بجانب ضرورة توفر شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية الحد الأدنى من التجهيزات والبنية التكنولوجية الملائمة ونظم معلومات حديثة لمزاولة النشاط بما تحدده الهيئة في هذا الشأن.
مقال له علاقة: أسعار الدولار تختبر تذبذبات أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات الإثنين 26 مايو 2025
واشترط القرار ضرورة أن يشمل الهيكل الإداري كوادر فنية مؤهلة يمثلون المديرين المسؤولين عن مزاولة النشاط؛ بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة هم العضو المنتدب ومسؤول الاكتتاب ومسؤول التعويضات. أما في شركات إدارة برامج الرعاية الصحية فهم العضو المنتدب ومسؤول المطالبات ومسؤول الموافقات الطبية.
نص القرار أيضًا على ضرورة اجتياز المديرين المسؤولين للاختبارات التي تحددها الهيئة، وأن يكون مراقب حسابات الشركات متخصصًا من مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات المنظم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (244) لسنة 2023. كما يتطلب أن يكون لدى شركات إدارة برامج الرعاية الصحية مراقب حسابات مقيد بالقسم الأول أو القسم الثاني (أ) من السجل المذكور.
ألزم القرار الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص مؤقت من الهيئة بمزاولة النشاط بتقديم طلب مرفق به مستندات تشمل خطة لتوفيق الأوضاع تتضمن جدول زمني يوضح مراحل زيادة رؤوس أموالها وفق أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (196) لسنة 2024 بعد استيفاء خسائر الشركة المرحلة أو أي قروض. ويحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.
يشمل الطلب أيضًا تعهدًا بالالتزام بتوفير وسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط بما يكفل إمكانية الربط الإلكتروني مع الهيئة والحفاظ على سرية بيانات وخصوصية معلومات العملاء. يجب أن تكون هذه الوسائل متاحة عند الحصول على الترخيص النهائي للشركة. كما يتطلب تقديم صورة محدثة من النظام الأساسي للشركة وسجل تجاري حديث وصورة من البطاقة الضريبية بالإضافة إلى شهادة تفيد بعدم صدور أحكام بإشهار الإفلاس ضد الشركة.
بالإضافة إلى ذلك يجب تقديم بيان بهيكل المساهمين مع تعهد بالالتزام بتوفيق أوضاع الهيكل وفق القرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن وبيان بأعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرارات بعدم صدور أي أحكام جنائية أو إشهار إفلاس ضدهم. كذلك يجب تقديم قوائم مالية سنوية أو ربع سنوية بشرط أن تكون معدة وفق الفحص الشامل بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة ومعتمدة من مراقب الحسابات المذكور سابقًا والأمر نفسه ينطبق على شركات إدارة برامج الرعاية الصحية بجانب أي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت في طلب الترخيص المؤقت.