أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن اختيار مصر كواحدة من سبع دول من بين 26 دولة تقدمت للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار المناخي، والذي يُعتبر أول مبادرة عالمية للتمويل الميسر مخصصة لخفض الانبعاثات الضارة في القطاع الصناعي بالدول النامية بقيمة مليار دولار.
مقال مقترح: الآن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 19\12\2024 في البنوك المصرية
برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي
وأوضحت الدكتورة رانيا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفي إطار دورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، قدّمت ملف مصر بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية للاستفادة من البرنامج. جاء ذلك استنادًا إلى الرؤية الطموحة التي تمتلكها البلاد للتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات، والقدرات المؤسسية المتاحة، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خاصة عبر التمويلات التنموية.
مقال مقترح: سعر الدولار اليوم الإثنين 9-6-2025 يتراجع في المصارف بالتعاملات الصباحية
تعزيز العمل المناخي
وأضافت أن اختيار مصر ضمن هذه الدول السبع يعكس ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي. كما يُعد هذا الاختيار خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات المتعلقة بالمناخ. وأشارت إلى أن الدولة المصرية تعمل على تكامل السياسات الوطنية وأهداف التنمية مع الأهداف المناخية، وتستهدف المضي قدمًا في تنفيذ السياسات المحفزة للتحول الأخضر بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
كما ذكرت أن مصر قد عززت جهودها في مجال العمل المناخي منذ استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر 2022، حيث أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والتي تُعتبر منصة رائدة وحظيت بدعم دولي غير مسبوق وإشادات متكررة نظرًا لدورها في تشجيع الاستثمارات المناخية عبر الشراكة بين الحكومة والمؤسسات الدولية.
صندوق الاستثمار في المناخ
وذكر صندوق الاستثمار في المناخ أنه تم اختيار سبع دول (مصر والبرازيل والمكسيك وناميبيا وجنوب أفريقيا وتركيا وأوزبكستان) بناءً على تقييم فريق خبراء مستقل. يهدف البرنامج إلى دعم التحول الصناعي منخفض الانبعاثات وخلق فرص عمل خضراء مما يعزز القدرة التنافسية الاقتصادية طويلة الأجل للدول المشاركة ويؤهلها للاستفادة من السوق العالمي للسلع الصديقة للبيئة المتوقع أن تصل قيمته إلى تريليوني دولار بحلول عام 2030.
ويُعتبر هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة التابع لصندوق المناخ الاستثماري والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار. يعتمد الصندوق على آلية أسواق رأس المال الخاصة به التي تُعد الأولى من نوعها لتعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول.
من جانبها أوضحت تارييه جباديجيسين، الرئيسة التنفيذية لصندوق الاستثمار في المناخ: “لقد بدأت المنافسة العالمية لإزالة الكربون من القطاع الصناعي والأسواق الناشئة تتصدر المشهد. إزالة الكربون لا تتعلق فقط بخفض الانبعاثات بل أيضًا بتأمين الازدهار طويل الأمد وفرص العمل المستقبلية. كما أنها ضرورية لإنتاج المدخلات الصناعية منخفضة الكربون التي يحتاجها العالم بشكل عاجل لتوسيع قدراته على الطاقة المتجددة ودفع عجلة الاقتصاد العالمي.”
جدير بالذكر أنه خلال فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر 2022 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط عن فوز الملف المصري بالمركز الأول على مستوى دول منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا ضمن مبادرة صندوق الاستثمار في المناخ حول استثمارات الطبيعة والناس والمناخ والتي يقدم بموجبها الصندوق دعمًا بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ مشروعات بالدول النامية الأعضاء. وتجرى حاليًا مباحثات فنية بين الوزارة والجهات المعنية وصندوق الاستثمار للاستفادة من المبادرة عبر تمويل عددٍ من المشروعات ضمن برنامج «نُوفّي» تشمل مجالات الزراعة الذكية مناخيًا والأعمال الزراعية والتمويل الزراعي والنظم البيئية للمناطق الساحلية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك.
ومن المقرر أن تتعاون الدول السبع المختارة مع بنوك التنمية الأطراف وشركاء القطاع الخاص لتطوير خطط استثمارية تُعرض على مجلس إدارة الصندوق لاعتمادها، وستتيح هذه الخطط للدول الوصول إلى تمويل ميسر للغاية لتوسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر والصناعات منخفضة الكربون لتحقيق التحول المطلوب عالميًا.
يمكن البرنامج الدول النامية الوصول إلى التمويلات الميسرة وجذب الاستثمارات لمشروعات التحول المناخي فضلًا عن توفير فرص العمل الخضراء. يُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة الذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق والتي تُعتبر الأولى من نوعها لجمع رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول حيث يولد كل دولار يتم استثماره منه مقابله 12 دولارًا كتمويل إضافي.