أوضح الخبير الاقتصادي محمد حسن، محلل أسواق المال، أن قرار الدولة بتخصيص أكثر من 174 مليون متر مربع من أراضي البحر الأحمر لصالح وزارة المالية يُعتبر خطوة هامة في إدارة الأصول العامة، ضمن استراتيجية تهدف إلى تقليل الدين العام وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
مقال له علاقة: “طن حديد عز بكام؟” سعر الحديد اليوم في مصر والأسمنت الإثنين 4 نوفمبر 2024
تفعيل السندات السيادية
مقال مقترح: 92.9 % صافي تعاملات المصريين في البورصة خلال تداولات بداية الأسبوع
أراضٍ غير مستغلة تتحول إلى أدوات مالية منتجة للسيولة
وأشار إلى أن تخصيص هذه الأراضي عن طريق تحويلها إلى أدوات مالية تُنتج السيولة يسهم في تقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، كما يعزز كفاءة الإدارة وبالتالي يساهم في خفض الدين العام.
شارك