تخصيص قطعة أرض فريدة بالبحر الأحمر لاستخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية

أكدت أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية في البحر الأحمر يهدف إلى استخدامها في إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لا يعني بيعها بل استخدامه وتطويرها، واستخدام جزء منها كضمانة لإصدار صكوك سيادية تسهم في توفير تمويل يغطي احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.

أشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأي جهة، وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي.

ذكر بيان لوزارة المالية: “نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة، بما يسهم أولًا في خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة في تطوير تلك الأراضي وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية؛ بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا ومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.”

وأضاف البيان: “تسهم هذه الإجراءات في تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض تكلفة التمويل وإيجاد حيز مالي إضافي يمكن استخدامه في زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب الدخول الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم؛ بما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين بشكل برامج مساندة إضافية وتحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة.”