ندوة لاتحاد المصريين بأوروبا تهاجم تضارب سياسات “المركزي” وحكومة مدبولي، وتحذر من هروب المستثمرين
نظم اتحاد المصريين في أوروبا ندوة بعنوان “أثر السياسات النقدية على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر”، وشارك في هذه الندوة عدد من قيادات الاتحاد والمهتمين من المصريين المقيمين بالخارج، حيث كان لدور الاتحاد وتلك الندوة أهمية كبيرة تتجاوز عدة جوانب، إذ أصبح الحديث عن السياسات النقدية والمالية وتأثير التحويلات المالية من المصريين بالخارج أحد المصادر الحيوية للاقتصاد المصري.
أهمية السياسات النقدية والمالية لأي دولة
مواضيع مشابهة: “فلوسك هتضاعف في البنك” اعلي عائد في شهادات بنك مصر اليوم 2024 في جميع الفروع
أكد اتحاد المصريين في أوروبا على أهمية السياسات النقدية والمالية بالنسبة لأي دولة، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تتكون من مجموعة من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى السيطرة على معدلات التضخم، وتنظيم تداول النقد الأجنبي والمحلي، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات عبر استقطاب أكبر قدر ممكن من النقد الأجنبي من مصادر متعددة، مثل تحويلات المواطنين في الخارج، وحصيلة الصادرات، والسياحة، والخدمات اللوجستية (مثل قناة السويس في الحالة المصرية)، وكذلك التدفقات الاستثمارية الأجنبية بما فيها العائد الناتج عن إعادة ملكية أصول الدولة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى تنظيم أو إعادة النظر في إنفاق الدولة وخاصة الإنفاق الذي يستنزف مواردها من النقد الأجنبي.
نقاط رئيسية ناقشها اتحاد المصريين في أوروبا حول السياسات النقدية للبنك المركزي المصري
تناول الاتحاد ما يجري ضمن هذا الإطار عبر عدة نقاط أساسية جاءت كما يلي:
مقال له علاقة: سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس 12 يونيو 2025
تضارب وتعارض صارخ بين السياسات النقدية ونظيرتها المالية
في الوقت الذي يسعى فيه البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم نجد أن وزارة المالية وغيرها من الوزارات والهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة وجهات أخرى تتنافس لزيادة مواردها عبر فرض أعباء مالية إضافية على المواطنين، سواء كانت ضرائب مباشرة أو غير مباشرة ورسوم إجبارية على الطرق والموانئ والمطارات والتراخيص وتخصيص الأراضي وخدمات النقل والاتصالات والوقود والكهرباء والمياه وإيجارات الأماكن العامة وغيرها من الخدمات التي يتحملها بدوره مقدمو السلع والخدمات.
خلال الفترة 2021 – 2024 بدأ البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الاقتراض والودائع وأذون الخزانة ومجموعة أخرى محدودة من الأوعية الادخارية بهدف تقليل حجم السيولة النقدية في الأسواق وجذب المدخرات سواء بالنقد المحلي أو الأجنبي وتحجيم الإنفاق وتقليل الاستهلاك وهي وسائل شائعة عالميًا للسيطرة على معدلات التضخم. خلال تلك الفترة ارتفع سعر الفائدة على الودائع والشهادات الادخارية في العديد من المصارف إلى 24% و27.5% و30% واقتربت أذون الخزانة إلى 18% و19%. كما بلغت أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي 6.5% ثابتة لمدة ثلاث سنوات.
هذا الأمر أدى إلى تدفق مليارات المدخرات بالعملة المحلية نحو الودائع بالشهادات الادخارية وخاصةً من القطاع العائلي الذي يمثل 65% من إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي وصندوق البريد المصري. كما شهدنا تدفق تحويلات المصريين بالخارج إلى البلاد بالدولار للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة والتي تنافس ما هو متاح في الأسواق العالمية. بالإضافة إلى ذلك كانت هناك تدفقات غير مسبوقة للأموال الساخنة للاستثمار السريع وللاستفادة أيضًا من أسعار الفائدة المرتفعة.
الآثار السلبية لرفع أسعار الفائدة
ذكر اتحاد المصريين في أوروبا عدة نتائج سلبية نتجت بشكل رئيسي عن رفع أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة بواسطة البنك المركزي المصري والتي تم تلخيصها في خمس نقاط أساسية كالتالي:
- تراجع معدلات الاستثمار المحلي لصالح الاستثمار في الشهادات الادخارية المصرفية وأذون الخزانة ذات العائد المرتفع.
- ارتفاع أسعار الواردات للسلع الأساسية وكذلك الخدمات اللوجستيات التي تعتمد على التمويل بقروض مصرفية.
- بيع الكثير من الأصول سواء كانت أراضٍ زراعية أو أراضٍ مؤهلة للاستثمار أو عقارات أو خطوط إنتاج واستثمار السيولة الناتجة عنها في أوعية إدخارية ذات أسعار فائدة مرتفعة تنافس العائد المحتمل لهذه الأصول.
- زيادة السيولة النقدية المتاحة نتيجة للاقتصاد الريعي المتزايد.
- تزايد حاد في عجز الموازنة والدين الداخلي نظرًا لأن الحكومة هي أكبر المقترضين من الجهاز المصرفي لتمويل هذا العجز.
أسئلة مشروعة موجهة لحكومة مدبولي والبنك المركزي المصري
وجه اتحاد المصريين في أوروبا عدة أسئلة مشروعة للحكومة والبنك المركزي جاء فيها:
- كيف يمكن أن تنخفض معدلات التضخم سواء الكلي الذي يتضمن جميع السلع والخدمات بما فيها السلع الغذائية الأساسية والوقود أم الجزئي الذي يحتوي فقط على كافة السلع والخدمات الأخرى دون الغذاء والوقود؟
- هل استطاعت الحكومة التعامل مع الفجوة الكبيرة بين الأجور والأسعار؟
- هل درس البنك المركزي والحكومة تداعيات خفض أسعار الفائدة للودائع العائلية (65%من إجمالي الودائع المصرفية وصندوق البريد) وأثر ذلك على مستوى المعيشة للمواطنين بما يشمل السكن والغذاء والكساء والتعليم والأدوية والعلاج والخدمات المختلفة؟
- هل درست الحكومة والبنك المركزي الآثار المترتبة عند قيام المودعين بسحب ودائعهم وتحويلها إلى ملاذات آمنة مثل الدولار أو الذهب أو العقارات؟
- هل أخذت الحكومة والبنك المركزي بعين الاعتبار المخاطر المتعلقة بتراجع تحويلات المواطنين بالخارج بعد تخفيض أسعار الفائدة عليها وهي تعد الأكبر ضمن قائمة موارد الدول؟
اقرأ كمان: “لو معاك 50 ألف شوف العائد كام؟؟” موعد نزول شهادة الـ 35% من البنك الأهلي وبنك مصر 2024