أوضح أن العام المالي 2025|2026 يمثل تحولًا نوعيًا في استراتيجية دعم الصادرات، ويعكس التزام الحكومة الجاد بمعالجة ملف التصدير باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وليس مجرد بند إنفاق ضمن الميزانية.
مقال مقترح: بورصة الدواجن.. أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
مضاعفة مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه
وأشار الصياد إلى أن زيادة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تُعد دليلاً واضحًا على توجه الدولة نحو إقامة شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال.
كما لفت الانتباه إلى أن المرونة التي يتمتع بها البرنامج الجديد من حيث مراعاة خصوصية كل قطاع تساعد الصناعات الهندسية في الحصول على دعم يتناسب مع طبيعتها المعقدة وكثيفة الابتكار، خاصة وأن البرنامج أخذ بعين الاعتبار عوامل مثل القيمة المضافة والتعقيد الاقتصادي للمنتج.
فرصة كبيرة للصناعات الهندسية
وأبرز أن تخصيص جزء من الميزانية المرنة البالغة 7 مليارات جنيه لدعم المنتجات ذات التعقيد العالي يُعتبر فرصة كبيرة للصناعات الهندسية، التي تضم مجموعة من القطاعات القادرة على تحقيق قفزات تصديرية ملحوظة، لا سيما في مجالات الأجهزة الكهربائية والمكونات الصناعية والسيارات الكهربائية.
وأضاف الصياد أن ربط مخصصات الدعم بمؤشرات موضوعية مثل النمو في الصادرات وعدد العاملين والطاقة الإنتاجية يعزز الشفافية والعدالة في توزيع الدعم، وهو ما طالما دعا إليه المجلس خلال الاجتماعات السابقة مع صناع القرار.
اقرأ كمان: نشرات الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الجمعة: موجة حارة تضرب كافة المحافظات
كما أثنى رئيس المجلس التصديري على خطوة سداد مستحقات المصدرين خلال 90 يومًا كحد أقصى، موضحًا أنها تعزز الثقة بين الدولة والمصدرين، وتُحسن الدورة المالية للمصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعاني من تأخر صرف المستحقات في السنوات الماضية.