أعلن صندوق النقد الدولي أن جمهورية مصر العربية أحرزت تقدماً ملحوظاً نحو تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي. وأكد الصندوق على أهمية استمرار الإصلاحات الاقتصادية، خصوصاً فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتوسيع القاعدة الضريبية لزيادة الإيرادات المحلية.
جاء ذلك عقب الزيارة التي قام بها فريق من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو 2025، والتي كانت جزءًا من المراجعة الخامسة لاتفاق الدعم المالي الموقّع في مارس 2024، والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار.
مقال مقترح: عطلة عيد المولد النبوي 2023 سوريا للجهات العامة وفق قرار رئيس مجلس الوزراء السوري
وأكدت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً تدريجياً. وأضافت في بيان رسمي: “أحرزت مصر تقدماً ملموساً نحو استقرار الاقتصاد الكلي، ونتوقع أن يستمر النمو في التحسن. لقد قمنا برفع توقعاتنا للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8%، بناءً على النتائج التي تجاوزت التوقعات في النصف الأول من العام”.
وتتوافق هذه التقديرات مع استطلاع أجرته وكالة “رويترز” الشهر الماضي شمل آراء 17 محللاً، وجاءت نتائجه بتوقع نفس معدل النمو البالغ 3.8% خلال نفس الفترة.
من جهته، أعلن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي أن الاقتصاد المحلي سجل نمواً بلغ 4.3% خلال الربع الأول (أكتوبر – ديسمبر)، بينما يتوقع أن يصل النمو إلى 5% في الربع الثاني (يناير – مارس).
مقال مقترح: “دلوقتي”.. إعرف كل أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية في العراق 2023 من خلال موقع وزارة العمل العراقي
وأضاف صندوق النقد في بيانه أن تحسين الرقابة على مشروعات البنية التحتية العامة يساهم في الحد من الضغوط التضخمية. موضحاً أن السلطات المصرية تعمل حالياً على تحديث الإجراءات الجمركية والضريبية لتكون أكثر كفاءة وسهولة.