شارك شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية، حيث أعرب الوزير عن شكره لرئيس المجلس والأعضاء، مثنياً على التعديلات الطفيفة التي أُدخلت على مواد المشروع، مما يدل على التعاون الإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
من نفس التصنيف: كم تسجل قيمة صرف درهم إماراتي إلى جنيه مصري فى سوق السوداء ؟.. سعر الدرهم الاماراتى اليوم امام الجنية فى كافة البنوك
وفي تعليقه على مداخلة أحد النواب بشأن عدادات المياه الذكية مسبقة الدفع، أوضح الشربيني أن هذه العدادات مزودة بخاصية إنذار صوتي ينبه قبل نفاد الرصيد بمدة تصل إلى 24 ساعة، إضافة إلى إضاءة لمبة عند استهلاك 80% من الرصيد.
الشربيني أكد أن مشروع القانون يعد من أبرز التشريعات التي تدعم استدامة الموارد المائية وتحمي حقوق المستهلكين، وكذلك تشجع على مشاركة القطاع الخاص تحت ضوابط واضحة تضمن جودة الخدمة، وتم إعداد المشروع من قبل لجنة متخصصة، بعد مراجعة دقيقة من وزارة العدل، وتم تقديمه لمجلس الوزراء قبل عرضه على مجلس النواب.
يتكون مشروع القانون من 79 مادة، موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بدءاً من التعريفات العامة حتى العقوبات المفروضة على المخالفات، حيث يعالج الباب الأول التعاريف والأحكام العامة، في حين يتناول الباب الثاني تنظيم الجهات التي تقدم الخدمة،
ممكن يعجبك: تاريخ إجازة عيد الأضحى المبارك 2025 رسميًا.. دار الإفتاء تكشف
وفيما يتعلق بالتزامات متلقي الخدمة، فقد حدد مشروع القانون واجبات المواطنين بسداد تكلفة الاستهلاك وفقاً للتعريفة المعتمدة، ويتعين عليهم عدم تغيير الغرض من استخدام المياه، كما وضع المشروع ضوابط صارمة لمنح التراخيص لمزاولة أنشطة المرفق، وينظم التعريفة بطريقة تضمن العدالة والشفافية.
وأخيراً، يتضمن مشروع القانون باباً خاصاً بالعقوبات، حيث ينص على فرض عقوبات متدرجة تشمل الغرامة والحبس، مع إمكانية التصالح بشروط معينة لإزالة المخالفات.