حددت وزارة المالية مجموعة من المعايير الجديدة الواجب على الجهات الحكومية الالتزام بها، وذلك بهدف تعزيز الاستدامة وحوكمة الموارد، الوثيقة الجديدة التي تم تأكيدها من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تنص على ضرورة اتخاذ القرارات بشأن الطلبات خلال تسعين يوماً، مما يعكس الالتزام السريع والشامل بعملية اتخاذ القرار.
اقرأ كمان: بكام الصرف فى السوق السوداء ؟.. سعر الريال السعودى امام الجنية المصري فى البنوك المحلية المصرية
معايير الحوكمة الجديدة
تشمل المعايير الستة المحددة الاستدامة المالية والتشغيلية، وتعتبر نقطة محورية في تقييم الطلبات، ستتعاون الوزارة مع الجهات المقدمة لتحديد الفجوات التي تحتاج إلى تعزيز، بالإضافة إلى تقييم مدى تأثير الشركات في تحقيق استراتيجيات القطاع، كما سيتم النظر في نموذج الحوكمة والأثر المتوقع على كلا القطاعين العام والخاص.
آلية دراسة الطلبات
تغطي الوثيقة ست فئات رئيسية، تشمل نقل ملكية الشركات القائمة وتأسيس كيانات جديدة أو المشاركة في تأسيسها، ويمكن للوزارة الاستعانة بجهات دعم لتوفير المعلومات المطلوبة لدراسة الطلبات، مما يسهم في تحسين جودة القرارات المتخذة.
من هنا، فإن هدف الحوكمة يكمن في ضمان الشفافية وتعزيز فعالية التعامل مع الطلبات المختلفة، وتعتبر هذه الخطوات حيوية لتوفير السلع والخدمات التي تحتاجها مختلف القطاعات، وضمان استقرارها بما يتناسب مع متطلبات المجتمع.
اقرأ كمان: 100 دولار كم جنيه؟ .. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 والبنوك في مصر
النتائج المتوقعة
تمثل المبادرة الجديدة جزءاً من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة استغلال الموارد، وكفالة تقديم الخدمات بشكل موثوق، ومن المؤكد أن الالتزام بهذه المعايير سيكون له تأثير إيجابي في إرساء مبادئ الحوكمة وتعزيز الشفافية.
في ختام الحديث، تتضح أهمية معايير الحوكمة التي تسعى وزارة المالية لتطبيقها، لضمان استغلال الموارد على أكمل وجه وتحقيق التنمية المستدامة.