انطلقت اليوم في القاهرة فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر معرض الأمن CAISEC 25، تحت رعاية مجلس الوزراء المصري ووزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخارجية، والإنتاج الحربي، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والطيران المدني، والصحة والسكان، والموارد المائية والري.
المجلس الأعلى للأمن السيبراني
يأتي المؤتمر بدعم ورعاية عدد من الجهات المتخصصة في الأمن السيبراني من مصر والدول العربية، ومن أبرزها المجلس الأعلى للأمن السيبراني في مصر والوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر والمركز الوطني للأمن السيبراني في البحرين، وكذلك المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات في مصر، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب دعم ورعاية اتحاد بنوك مصر، واتحاد المصارف العربية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
مقال مقترح: 335.7 مليار جنيه حجم التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع
تعتبر النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض CAISEC 25 الأضخم من نوعها، حيث تضم أكثر من 180 متحدثًا رئيسيًا من نخبة قيادية متنوعة، تتضمن جهات رسمية وشركات كبرى محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 5000 خبير ووفود رسمية وصنّاع قرار من مجالات المالية والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الحيوية وأمن التكنولوجيا المالية، كما تشارك في هذا الحدث أكثر من 15 دولة، مع حضور عالمي من الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
الأمن السيبراني
أكد أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة ميركوري كومينيكيشنز المنظمة لمؤتمر ومعرض CAISEC 25، على سرعة التطور في مجال الأمن السيبراني خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى العديد من الحوادث التي توضح أهمية انعقاد هذا المؤتمر، مثل الهجمات التي استهدفت المؤسسات الطبية ومحطات الكهرباء على مستوى عالمي، وكذلك الهجمات التي طالت المؤسسات المالية في ثلاث دول كبرى، حيث تاثرت ثلاث مؤسسات في منطقة الشرق الأوسط بعد شهر من تلك الهجمات.
وأوضح في كلمته الافتتاحية أن الأهداف الخاصة بالهجمات السيبرانية زادت بنسبة 214% خلال 18 شهرًا، مما يهدد الحياة اليومية والاستقرار الاقتصادي العالمي، مضيفًا أن هناك أدلة على هجمات ضخمة في منطقة الشرق الأوسط، وأن مصر تمتلك 150 خدمة حكومية رقمية تحتاج إلى أعلى مستويات الحماية، ونوّه إلى وجود فجوات كبيرة في مجال الخدمات السيبرانية، في الوقت الذي يقوم فيه المخترقون بتوسيع نطاق عملياتهم.
وشدد على ضرورة بناء رأس المال البشري ومواكبة التطورات التكنولوجية عبر شراكات مع الجامعات والاستثمار في الأمن الرقمي لضمان حماية التحول الرقمي، حيث يجب أن يكون الأمن هو الأولوية القصوى، وليس مجرد قضية ثانوية، فينبغي تقليص الفجوة الموجودة في مهارات وإمكانات الأمن السيبراني في السوق المصرية والعالمية لإنقاذ الاقتصاد من أي تهديدات محتملة.
كما طالب بضرورة وضع رؤية إقليمية لموقف تكنولوجيا الأمن السيبراني، مع الابتكار في المنطقة لتبني مشروعات رقمية تتمتع بالحماية اللازمة.
مشروع الخريطة الجينية للمصريين
في سياق متصل، أوضح د. خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC 25، أن مصر قامت بتنفيذ مشروع الخريطة الجينية للمصريين، الذي يعد أحد أكبر المشاريع العلمية والطبية المعتمدة على تحليل البيانات الرقمية، مما يستدعي التأمين الفوري لهذه البيانات وحماية خصوصية الأشخاص، مشيرًا إلى أن التقدم التكنولوجي يصبح دون قيمة إذا لم يكن مرتبطًا بنظام أمني فعّال.
من نفس التصنيف: استقرار سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 23 مايو 2025 بمتوسط 13.28 جنيه للشراء
كما أشار إلى أن البيانات الصحية للمواطنين أصبحت من الأهداف الرئيسية التي تتعرض للاختراقات على مستوى العالم، لافتًا نظرًا إلى ضرورة أن يتسم التحول الرقمي في القطاع الصحي المصري بمستوى عالٍ من الحماية، خاصة عند التعامل مع قواعد بيانات دقيقة تتعلق بالمرضى ومعلوماتهم الشخصية والطبية.
وأكد أن الدولة استثمرت خلال السنوات الماضية في بناء القدرات البشرية وتطوير البنية التحتية المعلوماتية، مع التركيز على دعم كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي من أجل تخريج أجيال قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتأدية المهام في المجال السيبراني بكفاءة.
وأوضح أن التحديات السيبرانية لا تعترف بالحدود الجغرافية، مما يتطلب تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا المجال، مؤكدًا أن المؤتمر يكرم هذا العام 8 دول عربية تقديرًا لجهودها في مجال الأمن السيبراني.
إنشاء أول مركز للتعامل مع الحوادث السيبرانية في مصر
وفي السياق ذاته، أكد وليد زكريا، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للأمن السيبراني، أن الحكومة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا في مجال الأمن السيبراني، بدءًا من إنشاء مجلس الأمن السيبراني المصري في عام 2009، حيث كانت هذه مهمة ملحة لنحو 6 مهندسين لإنشاء أول مركز للتعامل مع الحوادث السيبرانية في مصر، وقد أجريت دراسات متعددة لإنشاء هذا المركز.
وأشار إلى أن تلك الفترة واجهت تحديات جسيمة، منها قضايا اختراق عالمية تعامل معها مجلس الأمن السيبراني المصري.
كما قدم عرضًا لتقرير رسمي نال إشادة عالمية، مبينًا أنه مع الوقت تنوعت البحوث، حيث تم نشر 19 ورقة بحثية بالإضافة إلى العديد من الخدمات لتأمين الفضاء السيبراني المصري.
وذكر أنهم شاركوا في مسابقة نظمها الاتحاد الدولي للاتصالات في دولة الإمارات بمشاركة 138 دولة، كانت بهدف التنافس في كيفية التعامل مع الحوادث السيبرانية، وقد حصلت مصر على المركز الأول، وكانت هذه المسابقة الأكبر على مستوى العالم.
وتحدث عن المستوى التنظيمي، موضحًا أن هناك مجموعة من الأطر التنظيمية التي أصدرتها الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للأمن السيبراني، ومنها أطر تتعلق بالحماية وأخرى تتعلق بتنظيم أعمال الشركات العاملة في مجال الأمن السيبراني، حيث بلغ عددها 130 شركة، تقدم منها 44 للحصول على رخصة الأمن السيبراني، وقد تم إطلاق مجموعة من المبادرات والمنتجات المصرية الحاصلة على أعلى درجات الجودة العالمية تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن السيبراني.
مستقبل الأمن السيبراني
وقال بدر على الصالحى، مدير عام الاستعداد للحاسب بسلطنة عمان، إن مستقبل الأمن السيبراني بات يتأثر بعوامل متداخلة تشمل التطور التكنولوجي المتسارع، فضلاً عن المتغيرات السياسية والجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يقتضي على الجميع استشراف المستقبل وتطوير استراتيجيات استباقية تتواكب مع هذه المستجدات وتوظف الإمكانيات المتاحة بشكل أمثل.
وأشار إلى أن الحوسبة الكمية والابتكارات التكنولوجية الحديثة قد تُستخدم في شن الهجمات السيبرانية، إلا أنها تمثل أيضًا دعائم قوية يمكن تسخيرها لحماية الفضاء الرقمي.
ولفت الضوء إلى التوسع الكبير في سوق الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني، والذي تبلغ قيمته حوالي 38 مليار دولار، مع توقعات بأن تعتمد 60% من المؤسسات في المنطقة على هذه التقنية، بينما تستخدم حوالي 60% من الهجمات الإلكترونية اليوم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وفيما يخص قطاع الروبوتات، أوضح أن استخدام الذكاء الاصطناعي فيها يساهم في تحسين الأداء بنسبة 30%، في حين يُتوقع زيادة الهجمات بنسبة 50%، بينما قد تبلغ قيمة سوق التعلم الآلي في الأمن السيبراني نحو 13.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق تعلم الأمن السيبراني الآلي إلى 9 مليارات دولار.
ورغم هذا التقدم، أشار إلى تفاقم التهديدات، خاصةً هجمات الفدية الخبيثة، حيث تعرضت 90% من المؤسسات لانقطاعات في الخدمات خلال الفترة الأخيرة، وشهدت الدول العربية وحدها زيادة بنسبة 300% في هذا النوع من الهجمات، والذي يُشكل اليوم نحو 40% من إجمالي الهجمات السيبرانية، وكثير منها يستخدم لأغراض سياسية.
كما أشار إلى أن التوترات الاقتصادية العالمية، وخاصة قضايا الرسوم الجمركية، دفعت البنك الدولي إلى التحذير من إمكانية انخفاض استثمارات التكنولوجيا بنسبة قد تصل إلى 15%، مما قد يؤثر سلبًا على الأمن السيبراني.
تكلفة الهجمات السيبرانية عالميًا تبلغ 10 تريليونات دولار سنويًا
وأفاد بأن تكلفة الهجمات السيبرانية عالميًا تقدر بحوالي 10 تريليونات دولار سنويًا، مما يجعلها خامس أكبر تحدٍ عالمي بعد التغير المناخي والأوبئة والأمن الصحي والتحديات الجيوسياسية.
وشددت نورة فطيس، الأمين العام المؤسس للرابطة العربية للأمن السيبراني، على أن التقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم اليوم، يبرز أهمية المسؤولية الجماعية لحماية الفضاء السيبراني، مشددة على أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد مسألة تقنية، بل أصبح قضية سيادة واستقرار مجتمعي، قائلة: “التكنولوجيا لا تعرف حدودًا، لكننا مطالبون بصنع ضمير رقمي مشترك قائم على الثقة والمرونة والمسؤولية”، معلنة عن إطلاق مسابقة لأفضل بحث أكاديمي عربي في مجال الأمن السيبراني، دعمًا للمعرفة والابتكار العلمي في هذا القطاع الحيوي.
وأكد جريج فان دير غاست، الخبير العالمي في الأمن السيبراني، أثناء عرضه في جلسة Orange Business Talk، على أهمية إدارة المخاطر، لأن الإدارة السيئة قد تشكل خطرًا كبيرًا على النظم مهما كانت نفقات ومستويات تقنيات الأمن.
وأشار إلى أن معظم الانتهاكات كانت بسبب الإهمال البشري، وليس نتيجة ضعف الحماية الرقمية، مبرزًا أن المشاكل والثغرات كانت في غالبها تتعلق بأطراف ثالثة وليست بالمؤسسات نفسها، لذا يجب معالجة نقاط الضعف داخل المؤسسة وجميع الجهات المرتبطة بها.
وذكر أنه يمكن وضع خارطة طريق لتحديد المشكلات والمستهدفات، وتقديم خارطة الطريق للمؤسسات بدلاً من بيع البرمجيات، حيث يجب تقديم نظام عمل متكامل للاستفادة المثلى من تلك البرمجيات الخاصة بعمليات الحماية، مما يضمن سلاسة الأعمال وعدم انقطاعها، مما يساهم في تحسين أداء المؤسسات بشكل عام.
برامج حماية سيبرانية
وأشار إلى أن مسألة الأمن لا تتعلق فقط بتكنولوجيا المعلومات، بل تشمل أيضًا الموارد البشرية ووسائل الاتصال، حيث إن أي فرد يقوم بعمل محفوف بالمخاطر يمكن أن يسبب مخاطر أكبر للشركة ككل، مما يجعل من الضروري تقديم أنظمة أفضل لإدارة تكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر بشكل عام، وليس الاعتماد بشكل حصري على برامج حماية سيبرانية.
كما يجب أن يكون جميع الموظفين على معرفة بطرق التعامل مع مصادر المخاطر، إذ يجب أن تكون الأطر الأمنية متعلقة بالوصول إلى المستوى الأمثل داخل كل منظمة، وأن يكون جميع العاملين على هذا الملف من داخل المنظمة نفسها وليس من طرف ثالث، لذا يجب أن تكون آليات الامتثال من داخل المؤسسة.
ونوه بأن عنصر الوقت يعد من العوامل الرئيسية، فقد يستغرق وضع استراتيجية سليمة نحو 3 سنوات، لذا يجب الإسراع في وضع حل فني عاجل، ولكن الحل السريع لا يثبت جدواه في كل مرة، مما يستدعي العمل بدقة وبشكل مستمر خلال الفترة الزمنية اللازمة للتطوير.