عقود تأجير تمويلي بقيمة 30.4 مليار جنيه لاقتناء الأراضي والعقارات حتى مارس

عقود تأجير تمويلي بقيمة 30.4 مليار جنيه لاقتناء الأراضي والعقارات حتى مارس

تصدرت أنشطة العقارات والأراضي قائمة عقود التأجير التمويلي في مصر خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية 30.4 مليار جنيه، مما شكل نحو 72.26% من إجمالي العقود المبرمة، وأظهرت البيانات أن نشاط سيارات النقل جاء في المرتبة الثانية بقيمة عقود بلغت 3.15 مليار جنيه، ما يعادل 7.48%، تلاه نشاط الآلات والمعدات بقيمة 1.8 مليار جنيه، ثم سيارات الملاكي التي سجلت 1.7 مليار جنيه، بنسبة 4.07%.

تشير الإحصائيات إلى ارتفاع عدد عقود التأجير التمويلي إلى 603 عقود خلال نفس الفترة، مقارنة بـ 460 عقدًا في العام الماضي، ما يسجل نسبة نمو تقدر بـ 31.1% في عدد العقود و79.8% في القيمة، يُعتبر التأجير التمويلي من أبرز وسائل التمويل التي تعزز الاستثمار، خاصة في مجالات الصناعات المتوسطة والصغيرة التي تسعى لشراء المعدات والآلات لمشاريعها.

أهمية التأجير التمويلي

يعتمد التأجير التمويلي على نقل حق استخدام أصول معينة من المؤجر إلى المستأجر بموجب اتفاق تعاقدي، مما يمنح المستأجر الحق في الاستفادة من الأصل مقابل دفعات دورية خلال مدة محددة، وفي نهاية المدة، يمكن للمستأجر شراء الأصل، وقد بدأ العمل بهذا النظام في مصر منذ 28 عامًا، حين صدر القانون 95 لسنة 1995.

الرؤية المستقبلية

يسعى نشاط التأجير التمويلي إلى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار الجهود المبذولة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، وذلك من خلال توفير أدوات التمويل اللازمة للمشروعات وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال.