أصدر مصرف لبنان إرشادات جديدة تتعلق بسقف السحوبات لشهر مايو 2025، كجزء من الإجراءات الرامية إلى رفع الحد الأقصى للسحوبات الشهرية من الحسابات المصرفية. تمثل هذه الخطوة محاولة مهمة لتعزيز الوضع المالي في البلاد، حيث تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق توازن بين الالتزامات المصرفية ومتطلبات الحياة اليومية. إنه تطور هام يسعى إلى تسهيل المعاملات وتحسين الظروف على عدة مستويات.
تعليمات مصرف لبنان لسحوبات مايو 2025
في ظل الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، أصدر مصرف لبنان مجموعة من الإرشادات الجديدة التي تتضمن تعديلات جوهرية على سياسات السحب النقدي. وأوضح البنك المركزي في بيانه الرسمي أن العمل بهذه الإرشادات يبدأ اعتباراً من مايو 2025، حيث تركز هذه التحديثات على تعديل حدود السحب لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين:
مواضيع مشابهة: فرحة عدل 3 تبدأ: كيف تعرف إذا كنت من المحظوظين للحصول على السكن
- تم السماح للمودعين بسحب مبلغ 500 دولار شهرياً وفقاً لتعميم رقم 158، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بالحد السابق.
- كما تم رفع الحد المسموح به في تعميم رقم 166 ليصل إلى 250 دولار شهرياً، مع تحسين آليات صرف الأموال لتوفير مزيد من المرونة.
لقد انعكست هذه التعديلات بشكل إيجابي على الإجراءات الفعلية، مما أدى إلى تحسين مستوى التفاعل بين العملاء والمؤسسات المصرفية، وبالتالي تعزيز قدرة المؤسسات على تلبية الاحتياجات اليومية للأفراد بشكل أكثر سلاسة ويسر.
تفاصيل سقف سحب الأموال من مصرف لبنان
فيما يتعلق بإجراءات السحب، أقر المصرف المركزي حدوداً جديدة للحسابات التي أنشئت قبل الأزمة:
مقال مقترح: دليل تجديد منحة البطالة في الجزائر 2025 خطوة بخطوة
- حيث يمكن لأصحاب هذه الحسابات سحب مبلغ يصل إلى 400 دولار شهرياً وفق سعر الصرف المحدد على منصة صيرفة.
- وعلى صعيد السحوبات بالليرة اللبنانية، تم فرض سقف قدره 7 ملايين ليرة شهرياً.
- أما بالنسبة للحسابات التي تم فتحها بعد مارس 2023، فقد حدد لها حد أعلى للسحب يصل إلى 1000 دولار شهرياً، بشرط تقديم إثبات مصدر الأموال لضمان الشفافية التامة.
تسعى هذه الإجراءات إلى إعادة تنظيم المشهد المالي في لبنان من خلال تنظيم تدفق السيولة بما يوازن بين حاجة المواطنين للسيولة وضرورة التحكم في كمية النقد المتداولة. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الاستقرار النقدي في البلاد، حيث ستمكن زيادة الحد الأعلى من منح الأفراد حرية أكبر في تنظيم شؤونهم المالية، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن المالي المستدام على المدى الطويل.