أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين الصناعات البحرية تضع مصر في مصاف الدول الكبرى، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة يتناسب مع مكانة مصر وموقعها الجغرافي، مما يساهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول العالم ويحدث نقلة نوعية للاقتصاد المصري.
80 % من تجارة العالم تتم عن طريق البحر
مواضيع مشابهة: تحديث سعر الريال السعودية نيوز مقابل الجنيه المصري 27 مايو 2025 شراء وبيع
وأوضح السمدوني في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن صناعة الوحدات البحرية في مصر تحظى بأهمية استراتيجية كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني، حيث تساهم هذه الصناعة في تعزيز الأمن القومي من خلال إنتاج محلي وجلب عملة أجنبية وتوفير فرص عمل للشباب، فضلًا عن تشجيع التجارة الخارجية ودعم سلاسل الإمداد. وأضاف أنها قادرة على تعزيز الاكتفاء الذاتي مستفيدةً من الموانئ البحرية المنتشرة على سواحل مصر في عدة محافظات تتمتع بموقع استراتيجي متميز، مما يجعل من صناعة الوحدات البحرية سوقًا تنافسية جديدة على المستوى الإقليمي والدولي تعمل على تصدير المنتجات للخارج.
الجدير بالذكر أن الرئيس السيسي اجتمع مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومصطفى الدجيشي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر. حيث تناول الاجتماع جهود تطوير الأسطول البحري لهيئة قناة السويس وتعزيزه بوحدات جديدة ومتطورة لضمان استمرار كفاءة وسلامة الملاحة ولتلبية النمو المتزايد في حركة التجارة العالمية مع التركيز على توطين الصناعات البحرية.
من نفس التصنيف: “الروبل الروسي بكام؟” سعر الجنيه الرسمي أمام عملات دول بريكس اليوم الأحد 27/10/2024 في البنك المركزي
تحديات تواجه صناعة السفن في مصر
وأشار السمدوني إلى أن صناعة السفن في مصر تواجه العديد من التحديات المتعلقة برسوم تسجيل السفن ورفع علم الدولة بالإضافة إلى مشكلات تتعلق بنقل ملكية السفن والتي تحتاج إلى موافقة من الوزير المختص. كما أكد أن هناك معوقات تتعلق بتوافر المعلومات اللازمة التي يحتاجها المستثمرون في قطاع النقل البحري مثل إمكانات الترسانة البحرية وغيرها؛ إذ إن نقص هذه المعلومات قد يؤثر سلبًا على التسويق التجاري للترسانات.
وأوضح السمدوني أن مصر تمتلك أكثر من ترسانة بحرية وعشرات الموانئ بالإضافة إلى قناة السويس مما يسهم بشكل كبير في نجاح توطين هذه الصناعة. وشدد على أن هذه الصناعة تُعد واحدة من أنجح الاستثمارات حيث تدر مليارات الدولارات سنويًا لتوريد السفن لصالح شركات الملاحة والخطوط الملاحية العالمية.
وختم السمدوني بالتأكيد على ضرورة إعادة هيكلة صناعة السفن في مصر من خلال توفير مقومات الصناعة مثل الأيدي العاملة المدربة والاستفادة من قدرات القطاع الخاص في مجال التشغيل والإدارة للمساهمة الفعالة في دفع عجلة الإنتاج ورفع كفاءة أسطول وزارة النقل القديم وتزويده بالتقنيات الحديثة لزيادة قدرته على نقل البضائع. ومن المهم أيضًا تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للصناعات البحرية.