أحدث قرار تحديد سقف السحوبات المصرفية في لبنان لشهر مايو 2025 حالة من الارتباك بين المواطنين والمودعين على حد سواء. هذا القرار جاء بشكل مفاجئ، دون أي تمهيد أو إعلان مسبق، مما أعاد إلى الأذهان التوترات المستمرة بين المواطن والمصارف في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.
تفاصيل القرار المفاجئ لسقف السحوبات في مايو 2025
مقال مقترح: الكشوفات pdf.. نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني ديالى بالاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
وفقًا للتعميم الصادر عن مصرف لبنان المركزي بالتنسيق مع لجنة الرقابة على المصارف، تم تعديل سقوف السحب الشهري كما يلي:
- خفض سقف السحب بالدولار من الحسابات المصرفية من 400 دولار إلى 200 دولار شهريًا.
- بقيت السحوبات بالليرة اللبنانية ضمن حدود معينة، ولكن بأسعار صرف جديدة تقل عن السوق الموازية.
- تجميد أي زيادات مؤقتة على السحوبات التي كانت تُمنح لبعض الفئات استنادًا إلى استثناءات.
وورد في نص القرار أن هذه الإجراءات “مؤقتة وتهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي ومنع المزيد من التدهور في سعر صرف الليرة”.
سقف السحوبات
أثار قرار تحديد سقف السحوبات في لبنان موجة من الاستياء بين المواطنين، خاصةً مع غياب أي مؤشرات تدل على تحسن فعلي في الوضع الاقتصادي. وقد عبّر العديد من المودعين عن غضبهم معتبرين أن هذا القرار يقيد حريتهم في التصرف بأموالهم، خصوصًا مع اقتراب مواسم الأعياد ونفقات المدارس الصيفية.
كما انتقد ناشطون قرار سقف السحوبات، حيث لم يتضمن أي خطة واضحة أو جدول زمني لرفع هذه القيود مستقبلًا.
تأثير القرار على السوق
بدأت انعكاسات قرار سقف السحوبات تظهر بسرعة:
- ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق السوداء نتيجة زيادة الطلب.
- تباطؤ حركة الشراء داخل بعض القطاعات التجارية. data end = “1908”>
مقال مقترح: مظلتي اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023.. رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية
امتعاض لدى أصحاب الشركات الصغيرة الذين يعتمدون على سحب دوري من حساباتهم لتسيير أعمالهم.
في المقابل، رأى بعض المحللين أن قرار سقف السحوبات قد يمنح البنك المركزي فرصة محدودة للتنفس، خاصةً وسط الضغوط الخارجية ومحدودية السيولة الدولارية. data end = “2361”>
لقد أعاد قرار سقف السحوبات لشهر مايو 2025 الجدل حول حقوق المودعين المصرفية في لبنان وفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مستقبل العلاقة بين المواطن والنظام المصرفي. وبينما يعيش اللبنانيون حالة من المفاجأة والقلق، يبقى الأمل قائمًا بانتظار حلول جذرية تعيد لهم الثقة المفقودة وتعيد للاقتصاد توازنه المنشود.