يجتمع البنك المركزي المصري غداً الخميس، لجنة السياسات النقدية، من أجل اتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة، وذلك للمرة الثالثة في عام 2025.
يأتي هذا الاجتماع وسط حالة من الترقب تسود الأسواق، حيث تتباين التوقعات حول القرار الذي سيتم الإعلان عنه غداً من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي. تشير التوقعات إلى اتجاهين رئيسيين، الأول هو استكمال خطوات خفض أسعار الفائدة التي بدأها البنك في الاجتماع السابق، بينما الاتجاه الآخر هو تثبيت الأسعار هذه المرة في ظل ما تم إعلانه عن عودة التضخم للارتفاع خلال شهر أبريل.
شوف كمان: شركات البورصة تحقق مليارات الأرباح النقدية يومياً في مايو
آخر قرارات البنك المركزي المصري
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير يوم الخميس 17 أبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 225 نقطة أساس، ليصل إلى 25.00% و26.00% و25.50% على التوالي. كما تم خفض السعر بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
اتباع سياسة التخفيض بأسعار الفائدة
يرى بعض الخبراء أنه رغم تأكيد العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية على استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة تخفيض أسعار الفائدة، إلا أن خصوصية الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر قد تدفع البنك نحو الإبقاء على سعر الفائدة مع الاستمرار في تطبيق سياسة الصرف المرن لأسعار العملات الأجنبية وخاصة الدولار.
من جانبه، قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح: “يبدو لي أن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه غداً الخميس سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، خاصةً مع الضغوط التضخمية الحالية. النقاش الدائر حول خفض الفائدة أو تثبيتها يعكس التحديات التي يواجهها البنك المركزي في محاولة تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.”
وأضاف قائلاً: “ما زال التضخم يمثل تحدياً واضحاً؛ فقد ارتفع معدل التضخم في المدن إلى 13.9% خلال أبريل بعد أن كان 13.6% في مارس نتيجة لزيادة أسعار الوقود والنقل. صحيح أن التضخم الشهري تباطأ من 1.6% في مارس إلى 1.3% في أبريل مما قد يكون مؤشراً بسيطاً على هدوء نسبي، لكن الضغوط السعرية لا تزال قائمة خاصةً في قطاعات مثل الطاقة والخدمات.”
وتابع بالقول: “لذا أرى أن أمام البنك المركزي مؤشرات متباينة تجعل القرار صعباً لأنه يحتاج لمراقبة هذه الاتجاهات عن كثب.”
كما أشار الخبير المصرفي إلى تقديره الشخصي بأن هناك فرصة قائمة ولكن ليست كبيرة لتوقع قيام المركزي بخفض بسيط حوالي 100 نقطة أساس؛ حيث إن سعر الفائدة الحقيقي مرتفع (حوالي 11.7%) مما يمنح المركز مساحة لتخفيف السياسة النقدية، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد مثل معدل النمو الذي بلغ 4.3% خلال الربع الأول من عام 2025 والذي قد يشجع على ذلك أيضاً؛ ولكن ارتفاع أسعار الطاقة والنقل قد يدفع بالتضخم للارتفاع مرة أخرى مما يجعل البنك يميل للحذر.
واختتم حديثه قائلاً: “في رأيي الشخصي، فإن تثبيت سعر الفائدة هو السيناريو الأقرب حالياً أو يبدو أنه يتبع سياسة ‘الانتظار والمراقبة’ وهو تصرف منطقي لأن أي خفض سابق لأوانه قد يؤثر سلباً على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية التي تعتبر مصدراً مهماً للتمويل لمصر.”
مقال له علاقة: أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري وتحديثات العملات في 8 مايو 2025
كما أن ارتفاع معدلات التضخم الأساسي الذي شهدناه خلال أبريل يعكس ضغوطاً مستمرة داخل قطاعات غير الغذاء والطاقة مما يجعل خيار التثبيت أكثر أمانًا للحفاظ على استقرار الأسعار.