تحديات كبيرة تواجه إمدادات المعادن الحرجة في المستقبل

كشف تقرير صدر عن وكالة الطاقة الدولية، أن المعادن الحرجة تواجه خطرًا متزايدًا يتمثل في حدوث “اضطراب شديد” نتيجة لتركزها الكبير في عدد قليل من الدول، بالإضافة إلى انتشار قيود التصدير.

إمدادات المعادن الحرجة عرضة للخطر

وأشارت الوكالة في تقرير توقعات 2025، الذي أُصدر اليوم الأربعاء، إلى أن تحقيق المزيد من التنويع في سلاسل التوريد سيسير بوتيرة بطيئة، كما تباطأ زخم الاستثمار بعد تراجع الإنفاق العام الماضي، وعدم نمو أنشطة الاستكشاف، حيث أظهر تمويل المشروعات الناشئة علامات على التباطؤ.

فيما يتعلق بالنحاس والليثيوم والنيكل والكوبالت والجرافيت، كشفت الوكالة أن متوسط الحصة السوقية لأكبر ثلاث دول منتجة ارتفع إلى 86% في عام 2024، بينما اعتمد كل النمو في المعروض بشكل رئيسي على دولة موردة واحدة مثل إندونيسيا بالنسبة للنيكل والصين للمعادن الأخرى.

المعادن الاستراتيجية المرتبطة بالطاقة

ولفتت الوكالة الانتباه إلى أن 55% من المعادن الاستراتيجية المرتبطة بالطاقة التي شملها التقرير تخضع حاليًا لشكل ما من قيود التصدير، وفي الوقت نفسه يتسع نطاق هذه القيود ليشمل ليس فقط المعادن الخام والمُنقاة بل أيضًا تقنيات المعالجة.

ارتفاع عجز إمدادات النحاس

تعتبر الصين هي الجهة الرئيسية لتنقية 19 من أصل 20 معدنًا شملها تحليل الوكالة، حيث يبلغ متوسط حصتها السوقية نحو 70%، ورغم أن أحجام سوق بعض المعادن قد تكون صغيرة إلا أن اضطرابات الإمدادات قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية كبيرة. وقد أظهر 15 معدنًا تقلبات هائلة في الأسعار مقارنةً بالنفط وفقاً للوكالة.

كما سلطت وكالة الطاقة الضوء على المخاطر الكبيرة التي تهدد أسواق النحاس وسط سعي الدول لتوسيع شبكات الكهرباء. وتشير مشروعات التعدين قيد التنفيذ حاليًا إلى أن عجز الإمدادات سيصل إلى 30% بحلول عام 2035.

المعادن المستخدمة في البطاريات

أما بالنسبة للمعادن المستخدمة في البطاريات فإن الارتفاع الكبير في المعروض -الذي تقوده الصين وإندونيسيا وبعض دول أفريقيا- أدى إلى ضغط هبوطي على الأسعار. كما تواجه تقنيات متنوعة للبطاريات مخاطر التركيز الكبير إذ تسيطر الصين على سلاسل توريد المكونات الحيوية مثل كبريتات المنغنيز وحمض الفوسفوريك.

إن الوضع الراهن يستدعي اتخاذ إجراءات فورية لضمان استدامة إمدادات هذه المعادن الحيوية وتحقيق تنوع أكبر فيها لتعزيز الأمن الاقتصادي العالمي وتخفيف المخاطر المحتملة الناتجة عن الاعتماد المفرط على عدد محدود من الدول المنتجة.