اقرأ كمان: البورصة تشرق بالأخضر في مستهل تعاملات الإثنين
أثبتت دراسة حديثة أجراها معهد الإدارة العامة أهمية التحول التدريجي لموظفي الوزارات والجهات الحكومية نحو العلاقة التعاقدية، حيث تسعى الدراسة التي جاءت تحت عنوان “قياس مدى جاهزية الموظفين للتغيير إلى العلاقة التعاقدية في الوزارات” إلى ضمان فاعلية هذا التحول من خلال مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحقيق الأهداف المحددة.
توصيات شاملة لنجاح التحول
من نفس التصنيف: أسعار الأسهم تتقلب في البورصة المصرية الخميس 22-5-2025
أوصت الدراسة الجهات المعنية بإعداد برامج تفصيلية لتسهيل هذا الانتقال، ومن بين هذه التوصيات ضرورة تشكيل وحدات تنظيمية جديدة تحت مسمى “إدارة التغيير” في جميع الوزارات، كما تم التأكيد على أهمية إعداد دليل سياسات خاص، بالإضافة إلى إطلاق مؤشر وطني يقيس مدى التغيير والثقافة التنظيمية في الجهات الحكومية.
تقييم التحديات والموارد البشرية
يتضمن المشروع تقييمًا شاملًا للتحديات والمعوقات المتوقعة قبل تطبيق التحول، بهدف معالجة الفائض من الموظفين، وهذا يتطلب تحديث الأوصاف الوظيفية وتقييم الموظفين بطرق موضوعية لضمان اختيار الأنسب للمرحلة القادمة،
وفي هذا السياق، أوصت الدراسة بضرورة تكوين لجان مختصة لتوزيع الموظفين في مختلف الإدارات بعد بدء العملية، حيث يسعى هذا التحول إلى تعزيز كفاءة العمل الحكومي وضمان تحقيق أهداف كل وزارة.
تبرز هذه التوصيات كيف يمكن لدورة حياة جديدة في الهيكل الإداري أن تعتمد على كفاءات الموظفين، مما يمهد الطريق لبيئة عمل أكثر مرونة وفعالية في القطاع الحكومي. إن نجاح هذا التحول يعتمد بشكل كبير على التعاون بين جميع الأطراف المعنية والتزامهم بتطبيق السياسات الجديدة وتحقيق الأهداف المرجوة.