تحقيقات حول تغيير أرقام شاصي المركبات لموديل 2024 حسب أبو ناصر

تحقيقات حول تغيير أرقام شاصي المركبات لموديل 2024 حسب أبو ناصر

أكد أبو ناصر على استمرار التحقيقات المتعلقة بانتشار ظاهرة تعديل أرقام “شاصي” المركبات من قبل بعض التجار بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة، وقد أوضح أن هذه العمليات تستهدف في الأساس تحويل الموديلات القديمة إلى موديل 2024، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لسلامة السوق والمستهلكين على حد سواء.

مساعي الجهات المعنية

وأشار أبو ناصر إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المختصة لمكافحة هذه الأعمال، وأضاف أن المحققين يعملون بشكل حثيث لتحديد هوية التجار المتورطين ومحاسبتهم على أفعالهم، وأكد أن القضية لا تتعلق فقط بتغيير الأرقام بل تشمل أيضًا الممارسات غير القانونية الأخرى التي تقوض النزاهة في السوق.

تداعيات هذه الظاهرة

وأوضح أن هذا النوع من الأنشطة غير الشرعية يمكن أن يسبب ضررًا كبيرًا للمستهلكين، حيث قد يتعرضون لشراء مركبات ليست فقط رثة بل أيضًا أوضاعها القانونية غير مؤكدة، وأشار إلى أن الآثار السلبية تختلف بين زيادة أسعار السيارات بشكل غير منطقي وتضليل المواطنين بشأن المواصفات الحقيقية للمركبات.

وفي ختام حديثه، دعا أبو ناصر إلى أهمية توعية المستهلكين بمخاطر هذه الأنشطة، مشيرًا إلى ضرورة أن يكونوا حذرين عند الشراء، وشدد على أهمية الحفاظ على سلامة السوق وضمان حقوق جميع الأفراد، كما أكد على ضرورة التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع للحد من هذه الظواهر الضارة وتعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية.