استثمارات خاصة ترتفع إلى 1.94 مليار جنيه في خطة 25/2026 وفقاً لوزارة التخطيط

استثمارات خاصة ترتفع إلى 1.94 مليار جنيه في خطة 25/2026 وفقاً لوزارة التخطيط

تواصل الحكومة المصرية جهودها الحثيثة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، حيث أعلنت وزارة التخطيط عن تفاصيل خطتها الاستراتيجية للسنوات القادمة، ووفقًا لهذه الخطة التي تمتد حتى عام 2026، تم تحديد سقف الاستثمارات العامة بمبلغ 1.16 تريليون جنيه، وذلك في إطار مسعى لترشيد الإنفاق وتقليل أعباء المديونية.

كان تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واضحًا في توقعاته، حيث أشار إلى زيادة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، مما يمثل حوالي 63% من إجمالي الاستثمارات، بينما ستسهم الاستثمارات العامة بنسبة 37%، وهذا يعكس استراتيجية الحكومة في تعزيز تنمية القطاع الخاص من خلال تحفيزات استثمارية متنوعة.

الاستثمارات الخاصة تزيد بشكل ملحوظ

على مدار السنوات الخمس الماضية، استثمرت الدولة أكثر من 14.5 مليار دولار لدعم الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال، كما تم توفير 3.9 مليار دولار كتمويلات ميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات تتعلق بالطاقة المتجددة خلال العامين الماضيين.

التركيز على القطاعات الحيوية

تركز الحكومة المصرية بشدة على تحسين بيئة الأعمال؛ إذ تشمل مجالات الاستثمار الرئيسية قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطاع الملابس الجاهزة الذي يُعتبر من القطاعات الواعدة، فضلاً عن ذلك تسعى الحكومة لدعم الأمن الغذائي والتصنيع وهو ما سيساهم في ترجمة الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة للمواطنين وللاقتصاد الوطني.

إن هذه الخطط الطموحة تعكس التزام الحكومة بتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة من خلال شراكة فعالة مع القطاع الخاص وتوفير بيئة محفزة للاستثمار والنمو.