مقال مقترح: أسعار الأرز الشعير اليوم في مصر السبت 30 نوفمبر 2024
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إطلاق مجموعة جديدة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية المستخدمين من المكالمات المزعجة وتعزيز الشفافية في خدمات الاتصال، وتأتي هذه الخطوة في ظل الأهمية المتزايدة لموضوع الخصوصية، حيث يسعى الجهاز من خلال هذه الإجراءات إلى تمكين المواطنين من التعرف بوضوح على هوية المتصلين، سواء عبر الهاتف المحمول أو التليفون الثابت.
إجراءات جديدة لمكافحة المكالمات الإزعاجية
ضمن التحديثات، تم إطلاق خدمة إظهار الرقم للتليفون الثابت، مما سيمكن المستخدمين من معرفة اسم الجهة المتصلة عند استقبال مكالمات من التليفون الثابت، بما في ذلك المكالمات الترويجية، وهذه الخدمة تساعد الأفراد في اتخاذ قرارهم بشأن الرد على المكالمة أو عدم الرد.
من نفس التصنيف: أول رحلات الحج السياحي البري من مصر إلى السعودية تبدأ الآن
تحديد هوية المتصلين
أيضاً، تم تطوير خدمة إظهار هوية المتصل لتتضمن صفة المتصل أو وظيفته، خاصةً في المكالمات الواردة من الإعلاميين أو مقدمي خدمات التوصيل، وتهدف هذه الخطوة إلى تيسير التمييز بين المكالمات المرغوبة وغير المرغوبة والحد من ظاهرة الإزعاج.
عقوبات رادعة للمخالفين
أكد الجهاز على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، حيث سيتم وقف عمل أي جهاز تليفون يستخدم خطًا غير مسجل في خدمة المكالمات الترويجية عند استخدامه في المكالمات المزعجة، وفي حالة إعادة تسجيل الخط المخالف سيواجه المستخدم خطر غلق الجهاز نهائيًا ومنعه من العمل على أي شبكة داخل جمهورية مصر العربية.
كما سيتم حظر المشتركين الذين يثبت استخدامهم خطوطًا غير مسجلة لإجراء مكالمات غير قانونية من الحصول على أي خطوط جديدة في المستقبل وذلك بهدف تعزيز الالتزام بالقواعد التنظيمية التي تحمي حقوق المواطنين وتجعلهم يشعرون بالراحة.
قنوات الإبلاغ المتاحة
وفي إطار متصل، يواصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التنسيق مع شركات الاتصالات لتيسير عملية الإبلاغ عن المكالمات المزعجة، ويمكن للمواطنين الإبلاغ عن تلك المكالمات عبر مراكز اتصال الشركات أو من خلال مركز اتصال الجهاز على الرقم 155 أو عبر تطبيق الجهاز الإلكتروني My NTRA.
تمثل هذه الخطوات جزءًا من جهود أكبر لتنظيم استخدام خطوط المحمول في المكالمات الترويجية مما يسهم في حماية حقوق الأفراد وخصوصياتهم, كما أن التعاون المستمر بين الجهات المعنية يعكس حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان راحتهم وأمانهم.