تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بنشر تقرير حول تطورات الشراكة لتنفيذ ودعم الموازنة، وذلك ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
ممكن يعجبك: 1000 درهم إماراتي كم مصري في السوق السوداء؟ اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025
آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة
تعتبر آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة جزءًا من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، والتي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حيث تبلغ قيمة الحزمة 7.4 مليار يورو، منها 5 مليارات يورو مخصصة لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والتي سيتم توفيرها حتى عام 2027، بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو كضمانات استثمار للقطاع الخاص و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية متنوعة.
من نفس التصنيف: “حقيقة ام إشاعة” انباء عن طرح شهاده جديده بعائد 35% من بنك مصر والبنك الاهلي 2024 موجودة في جميع الفروع المصرية
متى بدأ تنفيذ الآلية؟
بعد إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في أداء دورها لتعزيز الجانب الاقتصادي ضمن الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو بين الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والسيد فالديس دومبروفسكيس نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية.
ما هي الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟
عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي وعلى مدار ستة أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل البنك المركزي ووزارات المالية والتضامن الاجتماعي والعمل والاستثمار والتجارة الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة وكذلك جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بتنفيذ العديد من الإصلاحات وفق الركائز الثلاث للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة وتعزيز التحول المستدام عبر توسيع شبكات الحماية الاجتماعية.
هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟
في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو بعد إتمام كافة الإجراءات اللازمة وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر بالفعل على الشريحة الأولى.
ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟
تعتبر هذه الآلية أحد المحاور الأساسية التي تعمل عليها الدولة المصرية لدعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بمكوناته الثلاثة؛ تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار ودفع التحول الأخضر، حيث تسهم هذه الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على استدامة النمو والسياسات التصحيحية التي بدأت الدولة تطبيقها منذ مارس 2024 وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي.
ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق بقيمة 4 مليارات يورو؟
بدأت الحكومة هذا العام مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة وفي هذا السياق تعقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والاتحاد الأوروبي للوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في المرحلة الثانية من الاتفاق كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية وعقدت الدكتورة رانيا المشاط عدة اجتماعات كان آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا المفوض الأوروبي للشراكات الدولية لمتابعة الإجراءات اللازمة للحصول على تلك الشريحة ويتم عقد اجتماعات فنية مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر لمتابعة تقدم الإجراءات والإصلاحات بينما يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية للوصول إلى الاتفاق النهائي.
كيف تُعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟
تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية عبر مجموعة متنوعة من المصادر وفي إطار الحرص على تأمين أقل تكلفة ممكنة فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي توفر تمويلًا ميسرًا بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة مما يسهم في إطالة أجل الدين بجانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وفق رؤية تهدف لتحقيق أقصى استفادة واستغلال أمثل للموارد المتاحة عبر الاستثمارات العامة وكذلك التمويلات التنموية الميسرة بما يتوافق مع التوجه العام للدولة الرامي إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز جهود التنمية.