تأكيد عدم صحة تغيير رسوم ومدة فحص المركبات

تأكيد عدم صحة تغيير رسوم ومدة فحص المركبات

نفى مصدر في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الثلاثاء، صحة المعلومات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تغييرات مزعومة في نظام “الدوري” للمركبات ورسومه. وأكد المصدر أن الأنظمة الحالية المتعلقة بالفحص لا تزال سارية المفعول ولم يطرأ عليها أي تعديل حتى تاريخ هذا النفي.

وأضاف المصدر: “لا زالت الأنظمة مطبقة فيما يخص فحص السيارات كل سنة، ولم يتم التعديل عليها حتى الآن”، داعيًا الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

نظام الفحص الدوري

انتشرت معلومات غير دقيقة تزعم إدخال تعديلات على نظام الفحص الدوري، من بينها تخفيض في مبلغ رسوم الفحص من 115 ريالاً إلى 91 ريالاً. كما شملت الشائعات تغييرات في مدة صلاحية شهادة الفحص، حيث روجت لفكرة أن السيارات الخاصة التي تجاوزت ثلاث سنوات سيُطلب فحصها كل سنتين بدلاً من النظام السنوي المعمول به حاليًا. بينما سيستمر الفحص السنوي للمركبات التجارية ومركبات الأجرة والنقل المدرسي، مع الإعفاء للسيارات الجديدة خلال أول ثلاث سنوات.

وشدد الحساب الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على أن “ما يجري تداوله حول تغيير في نظام الفحص الدوري غير صحيح”.

رسوم الفحص الفني

يجدر بالذكر أن النظام الحالي للفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة يقضي بإجراء الفحص لها بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة، ومن ثم يتم فحصها سنويًا. أما بالنسبة لمركبات الأجرة والنقل العام والحافلات العامة الجديدة، فيجري الفحص لها بعد مرور سنتين من تاريخ الترخيص الأولي، ومن ثم تخضع للفحص سنويًا.

تبلغ رسوم الفحص الفني الدوري للمركبة الخاصة حاليًا 115 ريالاً سعوديًا، شاملة ضريبة القيمة المضافة بواقع 15 ريالاً على المقابل المالي للفحص البالغ 100 ريال. بينما تبلغ رسوم إعادة الفحص للمركبة الخاصة 37.95 ريال سعودي، شاملة ضريبة القيمة المضافة.