استعرضت الدكتورة رانيا، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي عُقدت اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وأعضاء المجلس الموقرين.
مقال مقترح: الشعير بكام النهاردة.. سعر أرز الشعير اليوم السبت 26 أكتوبر 2024
معدل النمو المتوقع
وأثناء كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن خطة عام 2025/2026 تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى حوالي 4.5%، وهو معدل مرتفع نسبيًا مقارنة بالمعدل المتواضع الذي سجل 2.4% في العام 2023/2024، كما أن هذا الاستهداف يعكس توجهًا لمواصلة التعافي من تداعيات الأزمات السابقة مع الحرص على متابعة تأثيرات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم وما تفرضه من حالة عدم يقين.
وأضافت أنه من المتوقع أن تسهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة (الاستهلاك النهائي والاستثمار وتغير صافي الصادرات) بشكل إيجابي ومتوازن في تحقيق معدل النمو المستهدف البالغ 4.5% كما ذُكر سابقًا، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنسبة تقارب 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة تصل إلى 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة حوالي 36%.
الاستثمارات الكلية
وفيما يتعلق بالشق الاستثماري، أشارت «المشاط» إلى أن الخطة الجديدة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لتصل لأول مرة إلى نحو 3.5 تريليون جنيه مقارنة بالاستثمارات المتوقعة لعام 2024/2025 والتي تبلغ حوالي 2.6 تريليون جنيه وبالاستثمارات الفعلية لعام 2023/2024 وقدرها 1.8 تريليون جنيه، مما يدل على قناعة الدولة بأهمية الاستثمار كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع معدل الاستثمار ليصل إلى حوالي 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025/2026 مقابل معدلات أقل في العامين السابقين (15% لعام 2024/2025 و13% لعام 2023/2024)، مشيرةً إلى توقع زيادة الاستثمارات الخاصة لتصل تقريبًا إلى نحو 1.94 تريليون جنيه بمساهمة تصل إلى حوالي 63% من الإجمالي مقابل نسبة قدرها 37% للاستثمارات العامة.
سقف الاستثمارات العامة
وأكدت الالتزام بسقف الاستثمارات العامة والذي يبلغ قدره نحو 1.16 تريليون جنيه ضمن خطة عام 2025/2026 مقابل استثمارات متوقعة لعام 2024/2025 بحوالي تريليون جنيه وذلك لترشيد الإنفاق العام وتقليل أعباء المديونية الناتجة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر في الجهود التنموية.
كما أشارت إلى حرص خطة عام 25 /26 على مواصلة رفع كفاءة الاستثمار العام سواءً خلال مرحلة التخطيط وتخصيص الموارد أو أثناء متابعة التنفيذ وتقويم الأداء من خلال التأكيد على أهمية الالتزام بالآليات المقترحة لتطوير ورفع كفاءة الاستثمارات العامة مع إعطاء الأولوية لمشروعات استكمال البنية التحتية وتعزيز جهود المتابعة الميدانية.
ومن جهة أخرى، تسعى الخطة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحسين خدمات المواطنين في مختلف المحافظات بما يضمن توزيعاً عادلاً للاستثمارات بين المناطق المختلفة حيث تبلغ قيمة الاستثمارات العامة المخصصة للتنمية المحلية حوالي28 مليار جنيه خلال عام الخطة (25 /26) منها نحو24.3 مليار جنيه للمحافظات مع مراعاة توجيه نحو35 % من إجمالي تلك الاستثمارات لمحافظات الصعيد بهدف الحد من الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة.
اقرأ كمان: كام سعر 100 الدولار في السوق السوداء؟ .. سعر الدولار اليوم امام الجنية المصري فى كافة البنوك
وأوضحت «المشاط» أنه تحفيزاً للمحافظات على تحسين مستويات الأداء ستواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذ مبادرة حوافز التميز في إدارة الاستثمار على المستوى المحلي وتوزيع الجوائز على المحافظات التي تطبق أفضل الممارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقويم الأداء.
المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»
وتستهدف خطة عام25 /26 مواصلة تطبيق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تشمل هذه المرحلة20 محافظة بعدد52 مركزًا وإجمالي1667 قرية يقطنها21.3 مليون نسمة حيث تهدف الخطة لتوجيه25 مليار جنيه للبدء بتنفيذ مستهدفات المرحلة الثانية للمشروع في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي.
التحول إلى الاقتصاد الأخضر
وفي إطار التحسين البيئي والتحول للاقتصاد الأخضر أوضحت «المشاط» أن الوزارة تعمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء ودعم البنية التحتية المستدامة ضمن جهود الدولة للتحول للاقتصاد الأخضر وذلك عبر تضمين البعد البيئي داخل منظومة التخطيط وتنفيذ “دليل معايير الاستدامة البيئية”، وبموجب تلك المعايير يستهدف زيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل (25 /26) الى حوالي55 % من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة50 % الحالية (لعام24 /25).
ختامًا يمكن القول إن هذه الخطط والمبادرات تعكس رؤية شاملة تهدف لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة تلبي احتياجات المجتمع وتعمل على تحسين مستوى الحياة للمواطنين وتعزز دور القطاع الخاص كشريك فاعل ومؤثر في مسيرة التنمية الوطنية.