زيادة 18 مليار جنيه في الموازنة مع إطلاق الجيل الخامس من الاتصالات

زيادة 18 مليار جنيه في الموازنة مع إطلاق الجيل الخامس من الاتصالات

شهدت الموازنة العامة للدولة زيادة ملحوظة في حصيلة منح رخصة الجيل الثالث لشركات المحمول، حيث بلغت 17.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير للسنة المالية الحالية 2025/2024، وذلك وفقاً للتقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية، وتعكس هذه الزيادة الأداء المتصاعد للاقتصاد المصري، إذ ساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنسبة 85.6% من إجمالي الإيرادات التي وصلت إلى 1.442 تريليون جنيه.

في أكتوبر من عام 2024، قامت الحكومة بمنح ترخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس لأربع شركات محمول هي المصرية للاتصالات وأورنچ مصر وڤودافون مصر وإي آند مصر، حيث بلغت قيمة هذه التراخيص 675 مليون جنيه، كما تم تجديد رخص الأجيال السابقة لمدة 15 عاماً دون منح مجالات ترددية جديدة.

تحسين الاقتصاد القومي من خلال الجيل الخامس

تستعد شركات المحمول لتقديم خدمات الجيل الخامس قريباً، مما سيعكس تأثيره الإيجابي على الاقتصاد القومي ويعزز مكانة مصر في المؤشرات الدولية ضمن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعتبر هذه التقنيات ركيزة أساسية في تعزيز البنية الرقمية للدولة، إذ ستتيح سرعات عالية تدفع عملية التحول الرقمي وتحقق رؤية مصر نحو أهداف التنمية المستدامة.

تحويل البنية التحتية لخدمات الاتصالات

حرصت الدولة على تعزيز البنية الأساسية للاتصالات ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، ومن المتوقع أن تُسهم خدمات الجيل الخامس في تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليم عن بُعد وتطوير المدن الصناعية وتعزيز أنظمة الأمن السيبراني, وهذه التطورات تُعتبر ضرورية لتحقيق التحول الرقمي وتقديم خدمات اتصالات متطورة تلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

إن الاستثمار في تقنيات الجيل الخامس لن يسهم فقط في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين, بل سيفتح أيضاً آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي ويعزز الابتكار في مختلف القطاعات, مما يجعل مصر واحدة من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا والاتصالات.