اقرأ كمان: انخفاض سعر الريال السعودي في 5 بنوك مع بداية موسم الحج
سجلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية معالجة 556 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال شهر مارس من العام 2025، ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تشجيع القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيتهم على الساحة العالمية، وتساهم هذه المبادرة في تقديم إعفاءات من الرسوم الجمركية على الواردات الضرورية للمنشآت الوطنية.
تسهيلات لتنمية الصناعة الوطنية
صرّح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح بأن الطلبات المعالجة تضمنت 1,908 بنود تتعلق بالمواد الأولية، بالإضافة إلى 5,332 بندًا خاصًا بالآلات والمعدات وقطع الغيار، وهذه الخدمة تعد جزءًا من حزمة واسعة من الحوافز التي تقدمها وزارة الصناعة بهدف تسهيل عملية الاستثمار الصناعي بدءًا من الفكرة وصولاً إلى الإنتاج والتصدير.
دعم وتحفيز القطاعات الصناعية
ممكن يعجبك: تحسن ملحوظ في الاقتصاد خلال 10 أشهر بفضل مؤشرات إيجابية وطموحة
تتوافق خدمة الإعفاء الجمركي مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، حيث تسعى الوزارة لتعزيز النمو المستدام للقاعدة الصناعية بالمملكة، وتمكّن هذه الخدمة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاءات ضرورية لتخفيض تكلفة الإنتاج وتنمية قطاعات جديدة، مما يساهم في تحقيق رؤية المملكة المستقبلية.
تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر هذه المبادرة إلى دعم المصانع المحلية وتحفيز نموها، مما يساعد على إيجاد فرص استثمارية جديدة ويعزز النمو الاقتصادي بشكل عام، ويتم تنفيذ إجراءات الحصول على الإعفاء بسهولة ويسر عبر المنصة الرقمية “صناعي”، وهو ما يعكس جهود الوزارة في جعل القطاع الصناعي أكثر جذبًا للمستثمرين والطامحين في هذا المجال.